رصد 'إخلالات' في أبحاث قضية شبهات فساد بالإدارة الجهوية للصحّة بزغوان: الوكالة العامة تتدخل و تقدّم طلبات بتعميق الأبحاث كشفا عن الحقيقة

أكدّ القَاضي مكرم بن مَنا المُساعد الأوّل للوكيل العام بمَحكمة الإستئناف بنابل والناطق الرسمي بإسمها ومُمثل الوكالة العامة والنيابة العمومية على مستوى الإستئناف، في قضية شبهات فساد بالمجمع الصحيّ بزغوان، أنّ الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية، يُمَكّن وكيل الجمهورية من طلب زيادة البحث عند عرض الملف عليه لإبداء الرأي في الأصل، كما أنّ الفصل 55 من نفس المجلة، يُخول لمُمثل النيابة العمومية ولوكيل الجمهورية في المحكمة الإبتدائية، طلب الملف التحقيقي في أيّ طوْر من أطوار البحث التحقيقي وإبداء المُلاحظات والطلبات وعلى قاضي التحقيق في أجل مُعَيّن أن يُبدي رأيه كِتَابة في ما طلبه وكيل الجمهورية إمّا بالإستجابة أو برَدّ طلبات النِيابة العُمومية وهو قرار قابل للطعن، أمام دائرة الإتهام".
كما خوّل الفصل 116 من نفس المجلّة لدائرة الإتهام بالإستئناف إرجاء البتّ في الأصل وإرجاع الملف لقاضي التحقيق، لإستكمال أبحاث مُعيّنة، كما خوّل لها الإذن بإجراء بحث جديد، وإجراء أبحاث بواسطة أحد مستشاريه (المستشار المقرر) حسب تعبيره.

وبيّن المتحدّث في تصريح خصّ به الجوهرة أف أم، "أنّه في إطار طلب التدقيق وإعادة الأبحاث في هذه القضية تمّ التفطن لجُملة من الإخلالات شملت أركانها أساسا باحث البداية والنيابة وقلم التحقيق"، حسب تعبيره.
وأضاف، "أنّه من بين الخُروقات الخَطيرة المسجلة، فيها ما تَعلق بالمَلفّ الفنيّ لباحث البداية وقَرار البّتّ في المحجوز والاختبار الثُلاثي الذي أذن به قلم التحقيق حيث تسّربت إليه جملة من الخروقات الإجرائية والقانونية، كما أنّ الخُبراء المُنْتَدبين اعتمدوا وثائق لم تَكُن مَحجوزة ولا عِلم بمصدرها وهذا يُعّدُ خَرقًا خطيرا لمُقتضيات الفصول 76 و97 من مجلة الإجراءات الجزائية، كما أنّ نشاط التفقدية الذي قدّمه المدير الجهوي للصحّة لم يتمّ عرضه على لسان الدفاع" ولا يوجد ما يُثبت في الملف عرضه على المظنون فيهم ومُجابهتهم به، كما أنّ طلبات النيابة العمومية على مستوى المحكمة الإبتدائية استنسخت وتماهت مع رأي قاضي التحقيق، رغم أنّ النيابة تُعتبر طرفا أصليا في القضيّة و خَصما قانونيا مستقلا، وكان أحرى أن تبدي طلبات مستقلة ودقيقة"، "ورغم تقدّم لسان الدفاع بدفوع جدّية ومؤثرة على وجه الفصل، إلاّ أنّ حاكم التحقيق لم يُعرّج عليها ولم يناقشها"، حسب تعبيره.

"الوكالة العامة طلبت 5 أعمال":
وبيّن القَاضي مكرم بن مَنا مُمثل الوكالة العامة والنيابة العمومية على مستوى الإستئناف، في قضية شبهات فساد بالمجمع الصحيّ بزغوان، أنّ الوكالة العامة طلبت 5 أعمال، تمثلت في استبعاد الإختبار المأذون به، والإذن بإجراء اختبار ثلاثي جديد تُراعى فيه الموجبات الإجرائية والقانونية، وإعادة استنطاق جُملة المظنون فيهم والشهود وسَماع مَنْ بسماعه فائدة بعد عَرض تقرير الإختبار عليهم، توجيه التُهم الواردة صُلب قرار فتح البحث التحقيقي على كُل من تَقوى الحُجّة ضدّه، و الإذن للسان الدفاع بالتَرافع جلسة وإرجاع الملف لقاضي التحقيق المُتعهد، للقِيام بما يراه لازما لتعميق الأبحاث وكشف الحقيقة، مع تقديم طلب إمكانية الإفراج المُؤقت على المتهمين الأربعة وفرض إجراءات احترازية على غرار تَحجير السفر عليهم وإلزام الحُضور عند الاستدعاءات المُوّجهة إليهم، من قبل قلم التحقيق، طبقا للفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية، وإعلام مَن يهم الأمر بهذا القرار".

"تقدّم الأبحاث قد يُبّرئ ساحة بعض المظنون فيهم":
وقال المُتحدّث، "إنّ النيابة العمومية مُكلفة بحُسن تطبيق القانون ويحتمل ذلك السلب والإيجاب، بمعنى أنّه يمكنها أن تُبْدي ملاحظات وطلبات وحتى طعون لصالح المتهم، كما أنّ الفصل 50 من مجلة الإجراءات الجزائية يُوجب على قاضي التحقيق البحث دون تَوانٍ عن الحقيقة، و يُلزمه الفصل 53 من نفس المجلة، بالبحث بكُلّ حِياد والمُوَازَنة بين أدلّة البراءة والإدانة".

وبيّن المُتحدّث، "أنّه بعد إعادة الأبحاث وتقدّم الأبحاث قد يُبّرئ ساحة بعض المظنون فيهم من التُهم المنسوبة إليهم، أو يُمكن أن تكون هنالك أطراف أخرى كان الأحرى أن يَشملها البحث ولم يتم التحقيق معها أصلا"، حسب تعبيره.