رفض الإفراج عن المحامي أحمد صواب وتأجيل النظر في قضيّته

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب مع تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى جلسة يوم 23 فيفري 2026، وفق ما نشره رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

وكان صواب قد مثل صباح اليوم في حالة إيقاف أمام هيئة الدائرة للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بسجنه 5 سنوات مع 3 سنوات مراقبة إدارية، ووفق هذا الحُكم، نال صواب 4 أعوام سجنا "من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم" وبسنة سجنا من أجل "التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية".
وتم إيقاف المحامي صواب يوم 21 أفريل 2025 والاحتفاظ به، إثر تصريحات أدلى بها أمام دار المحامي بالعاصمة بعد جلسة قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، وجهت له على أساسها "جملة من التهم الإرهابية".