رفض عرضين تقدّم بهما مستثمران لإحالة شركة المعامل الآلية بالساحل لفائدتهما
قرّرت دائرة التسوية القضائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، أمس الاثنين، الرفض شكلا لعرض تقدّم به مستثمران عبّرا فيه عن رغبتهما في الفوز بصفقة إحالة شركة المعامل الآلية بالساحل لفائدتهما وذلك بسبب زهد المبلغ المالي المعروض، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة، وسام الشريف.
وأضاف الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الثلاثاء، أن دائرة التسوية القضائية قررت كذلك فتح آجال جديدة لقبول عروض شراء شركة المعامل الآلية بالساحل بمقابل مالي يستقيم من الناحية القانونية ويضاهي قيمة الشركة المادية والعقارية.
ولفت إلى أن المستثمر صاحب الشركة الأول عبّر بدوره عن رغبته في إعادة تشغيل الشركة المختصة في صناعة وتسويق الحنفيات الصحية وعدادات المياه وإنتاج وتسويق المواد المنزلية وأواني الطبخ بعد تلقيه وعودا من مستثمرين أجانب بضخ تمويلات لإنقاذ الشركة.
وأوضح أنّه تم تقييم قيمة الشركة في ثمن افتتاحي بأكثر من 80 مليون دينار، إلّا أن دائرة التسوية القضائية تلقّت عرضا وحيدا بحوالي 7 ملايين دينار من مستثمريْن اثنين للفوز بإحالة شركة المعامل الآلية بالساحل لفائدتهما، أحدهما ينشط في مجال صناعة الإطارات المطاطيّة، والثاني مستثمر من سوسة ينشط في مجال بيع الدراجات النارية.
يذكر أن شركة المعامل الآلية بالساحل بسوسة عادت إلى سالف نشاطها بتاريخ 22 اوت 2022 وأشرف آنذاك والي سوسة نبيل الفرجاني في موكب رسمي على إعادة افتتاح الشركة وعودة العملة.
وقد وصف كاتب العام النقابة الأساسية لشركة المعامل الآلية بالساحل، حمزة عبد الرزاق، في تصريح سابق لـ"وات"، هذه العودة بـ"الصورية" في ظلّ تواصل عدم مباشرة الأعوان عملهم الفعلي بسبب غياب المواد الأولية واقتصار نشاطهم على اعمال تنظيف المكان، وفق تعبيره.
ويخوض أعوان الشركة تحركات احتجاجية مستمرة للمطالبة بتحقيق مطالبهم المتمثلة بالخصوص في انقاذ المؤسسة وعودتها الى سالف نشاطها او الإسراع بإحالتها الى الغير للمحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل.
وات
