روضة العبيدي تدعو السفارات التونسية الى التصدي لمكاتب التوظيف غير القانونية

دعت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي اليوم السبت، الملحقين الاجتماعيين بالسفارات التونسية ومن خلالهم التمثيليات الديبلوماسية بالخارج الى التصدي لمكاتب التشغيل غير القانونية قصد حماية المواطنين التونسيين من اي استغلال محتمل، وفق ما نقلته عنها "وات".

وبينت العبيدي في تصريح، ان عدد مكاتب التوظيف المعتمدة في تونس يبلغ حاليا 23 مكتبا قانونيا، في حين يتجاوز عدد المكاتب غير العشوائية 60 مكتبا.
وشددت على ضرورة ان تعمل تونس على التصدي لهذه المكاتب غير القانونية التي لها اجندات متنوعة غير العمل، وفق تصريحها، معربة عن الامل في ان يصادق مجلس نواب الشعب الجديد على قانون اجبارية مصادقة الدولة على عقود العمل.
ولاحظت ان تونس معنية كسائر دول العالم بمقاومة ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرة الى ان هيئتها كشفت عديد الحالات "المخجلة"، حسب توصيفها، والتي تعلقت بالاتجار بالبشر بعدد من جهات البلاد، كما رصدت حالات استغلال لرجال تونسيين بارياف دول اوروبية، وخاصة ممن هاجروا سرا، وذلك في مجالات الفلاحة او بيع المخدرات، اضافة الى حالات استغلال لنساء تونسيات ببلدان عربية.
وبينت ان جرائم الاتجار بالاشخاص تخفي وراءها ظاهرتي الارهاب وجرائم تبييض الاموال التي تعد من اشنع الجرائم التي يمكن ان تنتهك حقوق الانسان وكرامته، موضحة ان تجارة البشر هي جريمة معقدة وباتت تتخذ أشكالا مختلفة تتطلب انخراط كافة الأطراف من هياكل حكومية ومنظمات مجتمعية، من أجل احكام التصدي لها. وتحتل جريمة الاتجار بالأشخاص المرتبة الثالثة ضمن قائمة الجرائم الأكثر دخلا في العالم، بعد جرائم تجارة المخدرات وبيع الأسلحة، وسيتم تصنيفها هذه السنة في المرتبة الثانية بعد تجارة المخدرات نظرا لنا تدره من مداخيل، حسب العبيدي.