زياد العذاري : كل القطاعات أصبحت غير خاضعة لترخيص باستثناء هذه المجالات

وصف زياد العذاري وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس الأمر 417 بالثورة القانونية.

وأكد ضيف "صباح الورد" باستدويو "الجوهرة اف أم" بتونس العاصمة أن هذا القانون الجديد والذي تم نشره بالرائد الرسمي يجسد مبدأ حرية الاستثمار.
وأوضح ان القانون الجديد ألغى كل الاجراءات الإدارية والتراخيص المعرقلة والتشريعات المعطلة في كل القطاعات كالفلاحة والصناعات المعملية والسياحة والتكنولوجيا والخدمات مؤكدا أن الاستثمار اصبح حرا في تونس باستثناء بعض القطاعات.
وتابع ان الاستثناءات تشمل بعض المجالات مثل البنوك والمالية والتأمين والنقل الجوي والصناعات الخطرة والملوثة التي بقيت تخضع لاجراء الترخيص.
ولاحظ أن الأمر ورد في 3 صفحات بالاضافة إلى ملحق بـ 200 صفحة لتبويب المجالات وبشروط واضحة ومن خلال منظومة قانونية موحدة من خلال نص قانوني واحد.
وأضاف أن عدم رد الادارة على طلب عند اعلامها بمشروع ما، في غضون 60 يوما أصبح قبولا ضمنيا.