"سفير مصر : " تعزيز التعاون بين تونس ومصر أولوية في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية

أكد سفير مصر بتونس باسم حسن ،أن تعزيز التعاون والشراكة بين تونس ومصر تعد من أولويات حكومتي البلدين، قائلا في هذا الشأن "هناك توجيهات من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد باتجاه مزيد دفع هذا التعاون في مختلف المجالات".

وأوضح السفير المصري، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، أن " تحسين الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين أمر حتمي، خصوصا في ظلّ الظروف الدولية والإقليمية الحالية، التي تطرح المزيد من التحديات السياسية والاقتصادية وتستدعي التكاتف والتكامل بين بلدين مثل تونس ومصر".

وقال السفير ، إن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة من 8 إلى 11 سبتمبر الحالي، على مستوى رفيع برئاسة رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين من الجانبين، يعد فرصة دورية ومثالية لمزيد تعزيز التعاون ومضاعفة المبادلات التجارية والاستثمارية وغيرها من الشراكات.

وأضاف، في هذا الشأن، أن "الاستعدادات جارية للإنتهاء من إعداد أكبر عدد ممكن من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتوقيع خلال أعمال اللجنة"، مؤكدا أنه تم الانتهاء فعليا من إعداد عدد كبير منها، وهي تشمل مجالات متنوعة على غرار التجارة والبحث العلمي والشباب والرياضة والتعاون التنموي والتدريب الدبلوماسي والشؤون الاجتماعية.

وذكّر الدبلوماسي المصري بعراقة الإطار التعاهدي القائم بالفعل بين تونس ومصر، وأشار إلى الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها بين البلدين منذ عقود، مبينا في المقابل أن تفعيل هذه الأطر وصياغة إجراءات عملية لتنفيذها على أكمل وجه هو الخطوة الضرورية المطلوبة، إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في الجانب الخاص بتعزيز أنشطة التجارة والاستثمار والنقل.

وأشار في هذا السياق إلى اتفاق وزيري تجارة البلدين في الدورة الأخيرة للجنة التجارية التي عقدت في تونس خلال شهر أفريل الماضي بشأن "إجراءات مهمة من شأنها مضاعفة حجم التبادل التجاري، الذي يقارب حالياً النصف مليار دولار سنوياً، ليصل كبداية إلى مليار دولار خلال فترة محددة"، معتبرا أنها "خطة طموحة تستهدف تحرير القدرات التجارية الكامنة بين البلدين".

وأكد وجود "دراسات جادة بين تونس ومصر حول إنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين ما سيمكن من تحقيق تطورات ملموسة في حركة التجارة والسياحة وغيرها من مجالات التعاون الأخرى".

وقال باسم حسن، أيضا، "هناك توجه متصاعد نحو تعزيز شراكات القطاع الخاص"، إلى جانب جهود التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني بين الحكومتين لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون والتنسيق تجاه القضايا العربية والأفريقية والدولية.

وذكر أن تعزيز شراكات القطاع الخاص يشهد اهتماماً متزايداً من كبرى الشركات المصرية لتعزيز تواجدها ودورها في تونس والإسهام في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مختلف المجالات الحيوية، مؤكدا أنه تم تسجيل "قصص نجاح لشركات تونسية أنشأت مشاريع في مصر".

وأضاف أن الجانبين المصري والتونسي يعملان على تمكين الشركات بالبلدين من الاستفادة المثلى من عضويتهما المشتركة في عدد من الاتفاقات التجارية الهامة على غرار اتفاق "الكوميسا" الإفريقي واتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية "أغادير" وغيرها من الاتفاقيات.

وقال إنه من المنتظر أن تشهد هذه الدورة للجنة العليا المشتركة تنظيم منتدى كبير للأعمال والاستثمار بمشاركة كبار رجال الأعمال والاتحادات الصناعية والتجارية للبلدين، مما " سيمكن من مزيد تمتين شراكات القطاع الخاص ويعزز فرص دخولهما في تحالفات ناجحة بما لديهما من خبرات هائلة ومصداقية كبيرة في المنطقتين العربية والإفريقية".

وفي جانب آخر، ذكر السفير المصري أن "المجال الأمني يأتي على رأس قائمة المجالات التي يعتز الجانبان المصري والتونسي بمستوى التعاون والتنسيق الثنائي القائم فيها".

وأشار في هذا الشأن إلى وجود لجنتين ثنائيتين قال إنهما "ناجحتان للغاية"، إحداهما في المجال الأمني بين وزارتي الداخلية، والأخرى في المجال العسكري بين وزارتي الدفاع، مؤكدا أنهما تجتمعان دورياً بشكل منتظم، وذلك إلى جانب الاتصالات المستمرة والعلاقات المتميزة بين القيادات الأمنية في البلدين.

وتابع قوله " إن إدراك قيادتي البلدين لوحدة التهديدات المشتركة التي تواجههما وتواجه المنطقة ككل، من حيث طبيعة المخططات المغرضة التي تسعى لإدخال المنطقة برمتها في دوامة لا تنتهي من الإرهاب والفوضى والفتن، دفع لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي بشكل مطرد"، معتبرا أن "الأمن حجر أساس، ودون أمن لا مجال للحديث عن تنمية أو استقرار".