سلسبيل القليبي : الدستور لا يلزم رئيس الحكومة بالرجوع للبرلمان عند كل تحوير

أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي في تصريح للجوهرة "اف ام" عشية اليوم الأحد 24 جانفي 2021 أن الوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة في التحوير الوزاري الأخير يحتاجون إلى 109 أصوات خلال جلسة منح الثقة التي حددت يوم الثلاثاء القادم.

و أوضحت سلسبيل القليبي أن الرجوع لمجلس النواب بمناسبة التعديل أو التحوير الوزاري ليس منصوصا عليه في الدستور ولم يتحدث الدستور في أي من فصوله إلا عن منح الثقة للحكومة ورئيسها عند إحداثها أول مرة.
وتابعت القليبي قولها "المفروض قانونيا و  دستوريا عندما يغير رئيس الحكومة  فريقه أو يدخل عليه تغييرات وتحويرات أو يدمج بعض الوزارات عدم الرجوع لمجلس نواب الشعب لأن الدستور لم ينص على هذا وقد جاء فقط في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حسب قولها'.
و أضافت أستاذة القانون الدستوري أن النظام الداخلي يقول إنه بالنسبة للتحويرات الوزارية من قبل رئيس الحكومة يكون التصويت لكل عضو على حدة و كل عضو يحتاج لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة أي على الأقل 109 أصوات.
و في ما يتعلق بإعتزام كتلة  الدستوري الحر تقديم لائحة سحب ثقة من حكومة المشيشي قالت القليبي إن  تقديم لوائح اللوم ضد الحكومات حق متاح لكل الكتل البرلمانية وفق الدستور في فصله 97 .
و أضافت أن تقديم لائحة اللوم يقتضي امضاء 72 نائبا على الأقل على اللائحة التي يتم توجيهها إلى مكتب المجلس و لا يمكن التصويت عليها إلا بعد 15 يوما وفق قولها.