سمير سعيّد: انطلقنا في الإصلاحات العميقة

أكدّ وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد خلال حضوره اليوم الجمعة، ضمن فعاليات الدورة 35 لأيام المؤسسة بسوسة، انطلاق العمل على صياغة التخطيط اللازم لتطبيق إصلاحات هيكلية عميقة، بمشاركة جميع الوزرات المعنية.

وأضاف سعيّد، أن وزارة الاقتصاد "ستحافظ على مشاريع الإصلاح القديمة الجيّدة مع تدعيمها بإجراءات جديدة تستهدف النواحي الاقتصادية بالأساس"، مشيرا إلى أنّ "الباب مفتوح للاطلاّع على جميع التصوّرات، من قبل المختصين والشركاء الاجتماعيين، دفعا للعمل التشاركي وإيمانا بالكفاءات التونسيّة".
وشدّد الوزير على أنّ وزارة الاقتصاد "تعمل على تحسين ظروف المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى  إيجاد حلول لمديونية الدولة "، مشيرا إلى أنّ الحكومة تواصل التفاوض مع الشركاء الدوليين لتعبئة ما يكفي بغاية تغطية احتياجاتنا وخاصة منها ما تحتاجه ميزانيتيْ الدولة لسنتي 2021 و2022".
وعلّق على الشروط، التّي تفرضها جهات التمويل الأجنبية على غرار صندوق النقد الدولي بالقول، إن "جميع مقترحات الإصلاح، التّي تتقدم بها هذه المؤسسات تصب في مصلحة تونس.. والوزارة ستعمل على تبسيط كرّاسات الشروط ورقمنتها مع تبسيط الإجراءات وتجديد القوانين وتعصيرها بما يتماشى وحاجيات الإقتصاد الوطني".
وقال في هذا الصدد "نحتاج إلى قوانين متطوّرة تشجع ولا تعطل"، داعيا إلى ضرورة اعتماد نصوص تشريعية وترتيبية تتماشى ومناخ الأعمال مع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأكدّ سمير سعيّد على أهميّة إرفاق خطّة الإنعاش الاقتصادي (2023 -2025) برؤية تستهدف سنة 2035 حتى "نبني توجها مستقبليا واضحا يمكن الاعتماد عليه في صياغة إجراءت سريعة وملائمة".