شبكة 'مراقبون' تدعو إلى الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة
دعت شبكة "مراقبون"، اليوم الخميس في بيان، إلى الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما "يضمن الوضوح للعملية الانتخابية ولكافة المتدخلين فيها، من مترشحين وناخبين ومكونات المجتمع المدني المعنية بالملاحظة ووسائل الإعلام".
كما دعت إلى "تجنب الارتجال والتداخل في صلاحيات الهياكل المتدخلة في الشأن الانتخابي" فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية.
وذكرت بأن دستور 2022 جاء بشروط جديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتمثل أساسا في الجنسية والسن والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتزكيات، مشيرة إلى أن الفصل 89 من الدستور نص على أنه يقع تقديم الترشح لهيئة الانتخابات " حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي ".
وفي هذا السياق، اعتبرت شبكة "مراقبون" أن "التمشي القانوني السليم يتمثل في تنقيح القانون الانتخابي في مرحة أولى، سواء عن طريق مقترح قانون بمبادرة من أعضاء مجلس نواب الشعب أو مشروع قانون من السلطة التنفيذية، ليتم في مرحلة ثانية إصدار القرارات الترتيبية للهيئة بناء على أحكام القانون الانتخابي".
وأضافت أن هذا التمشي سيضمن احترام التوزيع الدستوري لمجال اختصاص كل هيكل بالنظر إلى أن مجال السلطة الترتيبية للهيئة لا يمنحها إلا صلاحية إصدار قرارات ترتيبية تفسيرية بهدف مزيد توضيح القواعد والإجراءات التي تحكم كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي دون أن تتحول إلى مشرع انتخابي يعوض السلطة التشريعية من خلال إضافة قواعد وشروط جديدة حتى وإن كانت متناسبة مع النص الدستوري.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري وفق الشروط التي حددها دستور 25 جويلية 2022.
وقال الرئيس سعيد، في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في مارس الماضي، إن "دستور 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي".
وأضاف أنه "لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي"، مبينا أنه في كل الأحوال فإن "قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة".
وانتظمت آخر انتخابات رئاسية في شهر أكتوبر 2019، وتدوم العهدة الرئاسية مدة خمس سنوات.
وينص الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة.
