صفاقس : دعوة إلى وزيرة البيئة لعقد جلسة عاجلة حول أزمة النفايات بالجهة

وقد اعتبر عدد من رؤساء البلديات في تدخلاتهم، ان المسألة البيئية ورسكلة النفايات وتثمينها ليس من مشمولات البلديات بل من مشمولات سلطة الإشراف والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وغياب التعاون والتنسيق بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، داعين إلى ضرورة تكاتف جهود كل الأطراف من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني من أجل ايجاد حلول جذرية الى مسألة رسكلة النفايات وتثمينها، سيما في حال رفض المجلس البلدي في عقارب إعادة فتح مصبّ "القنة" مجددا لطمر النفايات المتاتية من مختلف معتمديات جهة صفاقس وعجز بعض البلديات المجاورة لبلدية صفاقس الكبرى على رفع النفايات المنزلية والمشابهة منذ 27 سبتمبر الماضي.

وفي تدخّلهم، دعا عدد من ممثلي المجتمع المدني، المجلس البلدي بصفاقس الى ضرورة العمل على ايجاد أراض خاصة وإحداث مصبّات للنفايات بمناطق بعيدة عن التجمّعات السكنية، لطمر النفايات المنزلية والمشابهة في ظل استحالة إعادة فتح مصبّ " القنة " من جديد بعد مضي الفترة المحددة لتجميع النفايات في مصبّ طريق الميناء بصفاقس، وإرسال برقية إلى وزيرة البيئة بالحكومة الجديدة التي تم تشكيلها لعقد جلسة في الغرض في اقرب الاجال معربين عن ثقتهم في تعامل الحكومة الجديدة مع هذه المسألة بكل جدية.

من ناحيتهم أكد عدد من ممثلي الإدارات المعنية، على ان مسألة النفايات مسؤولية جماعية تتحملها كل الأطراف المتداخلة داعين إلى ايجاد حل جذري في اقرب الاجال لمسالة النفايات المنزلية والمشابهة بصفاقس، منبهين إلى خطورة الحل الوقتي الذي تم ايجاده مؤخرا من قبل بلدية صفاقس الكبرى والمتمثل في تجميع الفضلات في مصب طريق الميناء على الثروة السمكية.

من جهته أكد ممثّل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، محمد الوكيل، على ان الخانة المزمع احداثها في مصب القنة، قادرة على استيعاب النفايات إلى غاية سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية اخذت على عاتقها مسألة التصرف في النفايات بتكليف منذ ماي 2019 الى غاية سبتمبر 2022 ، وانه لا يمكن الحديث عن مشروع في غياب وجود موقع لإنجاز مشروع مركز يعنى بتثمين النفايات كما أن كل الحلول والمقترحات حول إحداث مصبّات تبقى رهينة القبول الاجتماعي للمسالة.

وأكّد رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، على ان ايجاد حلول جذرية لمسالة النفايات المنزلية والمشابهة له بعدان أحدهما حيني والثاني مستقبلي جذري، معربا عن أمله في إيجاد حل لهذه الأزمة مع تشكيل الحكومة الجديدة وبوادر استقرار الوضع السياسي في البلاد، معتبرا أن كل الحلول والمقترحات يبقى إنجازها رهين القبول الاجتماعي للمسألة.