صندوق النقد الدولي يؤكد أن تونس أول بلد في المنطقة يستفيد من الدعم الاضافي لمجابهة كورونا
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الاربعاء، ان تونس تعد أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتحصل على دعم إضافي من صندوق النقد الدولي لمحابهة كوفيد 19 بقيمة 750 مليون دولار
واضاف ازعور، خلال لقاء إعلامي، في إطار إصدار التقرير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المنطقة تضررت من صدمتين كبيرتين ومعززتين لبعضمها مما أدي إلى انخفاض الطلب الخارجي كما ساهمت اجراءات الحجر والاحتواء في ضعف طلب المستهليكن على قطاعات السياحة والتجزئة.
واكد أزعور أن الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ بداية 2020 عقد المسائل في المنطقة بالنسبة للدول المصدرة للنفط بصفة خاصة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والتراجع الكبير للطلب على منتجاته الى جانب تشدد الأوضاع المالية العالمية التي افضت الى خروج كميات هامة من تدفقات رؤوس الاموال من الأسواق الصاعدة مما عمق التحديات امام المنطقة
وتحركت بلدان المنطقة بسرعة بالغة في معالجة الازمة من خلال حماية الأرواح واحتواء الفيروس وتطوير البنية الصحية وزادت من نفقاتها واعلنت عن تدابير مالية عمومية بلغت في المتوسط 8ر3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي الى جانب اعتماد البنوك المركزية سياسات لدعم السيولة .
وقال أزغور:" نتوقع انكماشا اقتصاديا سنة 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان بحوالي 1ر3 بالمائة سنة 2020 مقابل توسع بنسبة 7ر0 بالمائة سنة 2019 وتواجه البلدان المصدرة للنفط انكماشا بنسبة أعلى 2ر4 بالمائة حين ان البلدان الموردة للنفط ستنكمش بنسبة 1 بالمائة .
و
تراجع النمو في المنقطة من 2ر6 بالمائة سنة 2019 الى 2ر2 بالمائة سنة 2020 وتوجد مخاطر بالفعل اذ تواجه البلدان الموردة للنفط صعوبات في تحويلات العاملين بالخارج الى جانب حلول اجال تسديد الديوان، على حد تعبير ازعور
واوصى الحكومة بالعمل على انقاذ الارواح الى جانب توفير النفقات الضرورية للصحة وتاخير نفقات اخرى غير ضرورية كما يتطلب الامر من الحكومات وضع سياسات مالية نقدية لمجابهة الازمة
وينبعي ان تهدف السياسات التي ستضعها الحكومات، بعد تعافي اقتصادياتها من ازمة كورونا، الى وضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام مشيرا الى ان الصندق ينسق الجهود لخدمة الدول الأعضاء.
