عبيد البريكي: "البلاد في حاجة مُلّحة إلى حكومة سياسية"

قال الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام"،عبيد البريكي، خلال انعقاد المجلس المركزي للحركة بمدينة الحمامات تحت شعار "بين أهداف 25 جويلية والحصيلة: تونس إلى أين؟"، "إنّ البلاد باتت في حاجة ملحة إلى حكومة سياسية، مشددا على أن الوقت قد حان لتشكيلها".

واعتبر "أنّ تاريخ 25 جويلية يمثل فرصة تاريخية لا يجب التفريط فيها، مؤكدا تمسك الحركة بالأهداف التي رُفعت آنذاك، ودفاعها عن قناعاتها من أجل تحصين المسار السياسي وسد الثغرات التي قد تفتح الباب أمام عودة منظومة ما قبل هذا التاريخ".

وفي سياق حديثه، "انتقد البريكي طريقة التسيير الحالية، مشيرا إلى غياب برنامج اقتصادي واجتماعي تشاركي يجمع الأطراف الداعمة للمسار، وأوضح أن البرنامج لم يتبلور بعد، وأن المخطط التنموي الذي كان من المفترض أن يتضمن هذا البرنامج تم إنجازه فقط بمشاركة البرلمانيين والمجالس المحلية، في حين تم تغييب قوى أخرى قادرة على الإسهام في صياغة هذا المسار، واعتبر أن عدم توسيع دائرة المشاركة يمثل خللا في البناء السياسي والاجتماعي.

وأضاف أنّ منطلق الحركة هو الدفاع عن الفكرة التي تأسست عليها لحظة 25 جويلية، والتي تتمحور حول المسألة الوطنية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أنّ الحركة ظلت وفية لهذا المسار، إلاّ أن هناك بطئا واضحا في تحويل الأهداف إلى إنجازات فعلية ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي، خاصة في ما يتعلق بعمليات التسيير.
كما انتقد البريكي مناقشة قانون المالية قبل الانتهاء من إعداد المخطط التنموي، واعتبر ذلك إشكالا في ترتيب الأولويات وشدد على ضرورة تطبيق الدستور، بما في ذلك إرساء المحكمة الدستورية، مشيراً إلى عدم جدوى المرسوم عدد 54، ووجود إجراءات تُنفذ في غير توقيتها المناسب، مثل غياب التقدم في العدالة الاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق نمو اقتصادي كاف، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.

وتساءل البريكي، عن أسباب استمرار استبعاد الأحزاب السياسية والجمعيات التي تعتبر أن 25 جويلية فرصة تاريخية، داعيا إلى ضرورة تحديد برنامج واضح المعالم يشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والانفتاح على الأحزاب الداعمة للمسار، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى سياسة اقتصادية واجتماعية متكاملة. وفي ما يتعلق بالتحركات الاجتماعية، أشار إلى غياب الاستشراف في هذا المجال، معتبرا أن ذلك يمثل نقصا في التعاطي مع الواقع الاجتماعي.
وأوضح أنه تم الاطلاع جزئيا على قانون المالية لسنة 2026، وسيتم خلال المجلس المركزي الذي يتواصل الى يوم 2 نوفمبر ، مناقشة ورقة تقييمية فيها جملة من المحاور من بينها تقييم الشركات الأهلية، وسياسة التشغيل، والمؤسسات العمومية، إلى جانب ورقة سياسية من شأنها أن تشكل منطلقا لخطوط عمل برنامج مستقبلي للحركة.

وفي ما يخص الإجراءات المتعلقة بالتجميد المؤقت لعمل بعض الجمعيات، عبّر البريكي عن رفضه للتمويل الأجنبي الذي غالبا ما يكون مشروطا، لكنه شدد على ضرورة عدم تحويل هذه القضية إلى أداة لإقصاء الهياكل الوسيطة، محذرا من أن هذا التوجه لا يمثل الطريق الصحيح نحو بر الأمان، وأن أي تجاوزات يجب أن تُكشف من خلال التحقيق والقضاء.

واختتم البريكي تصريحه بانتقاد ما وصفه بظاهرة سيئة جدا في البلاد، وهي غياب نقاء المناخ السياسي، الذي بات مناخا قائما على التشويهات، ولا يمت بصلة إلى النقاش البناء، حتى عندما يكون النقد لدعم المسار السياسي القائم.

روضة العلاقي