عبير موسي: الاستفتاء باطل

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي "إن تنظيم الاستفتاء (حول الدستور الجديد) يعد باطلا شكلا"، وإنه "لا حق لرئيس الجمهورية في أن يعرض دستورا جديدا على التونسيين"، مؤكدة أن الحزب الدستوري الحر "لن يعترف بهذا الاستفتاء".

وأضافت موسي في ندوة صحفية، الاثنين، لاستعراض مخرجات اللجنة المركزية للحزب المنتظمة نهاية الأسبوع المنقضي، أن "الأمر الرئاسي عدد 117 لا يمكن رئيس الجمهورية من عرض دستور جديد على التونسيين"، وفق تقديرها.
واعتبرت أن مواصلة العمل بالفصل 80 بعد حل مجلس النواب، "يجعل من السلطة في تونس مارقة وخارجة عن الشرعية"، حسب تعبيرها، وأنه "لا يمكن تغيير النصوص المنظمة للانتخابات بمراسيم تخرق الفصل 70 من الدستور".
وشددت على أن تنصيب هيئة انتخابات بموجب أمر رئاسي ، يجعلها "غير مستقلة وتابعة للسلطة التنفيذية "، وعلى أن "القبول بمسار باطل شكلا وقانونيا، يغتصب مبدأ علوية القانون"، مؤكدة أن الحزب الدستوري الحر لا يقبل بذلك. وتساءلت قائلة "كيف يمكن لهيئة الانتخابات أن تقبل أن يأتيها نص من طرف غير مختص، وتنظم استفتاء؟ وكيف يمكن أن يشارك فيه التونسيون ؟".
ووصفت المشاركين في كتابة الدستور، ب"المجهولين، والذين لا صفات لهم، وليس لهم أي أمر تكليف بالصياغة" ، ذاكرة منهم، محمد صالح بن عيسى والصادق بلعيد وأمين محفوظ.
وأشارت الى أن من شاركوا في صياغة هذا المشروع "سيواجهون المساءلة القانونية"، قائلة "لا يمكن أن يتم اعتبار ما تم تسريبه بخصوص مشروع الدستور نصا قانونيا، وإنما مذكرات أو نصا نثريا، لأنه لم يتم عرضه على البرلمان".
ونبهت موسي من أن إصدار دعوة الناخبين يعد غير قانونيا، بعد تنقيح القانون الانتخابي، وأن الأوراق البيضاء والملغاة لن تحتسب خلال تنظيم هذا الاستفتاء، واصفة التقليص في آجال الطعون والاعتراضات على مشروع نص الدستور الذي سيتم تقديمه ب"الجريمة"، حسب عبارتها.
وأفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر بأن الحزب قدم جملة من الطعون في مسار تنظيم الاستفتاء، من ذلك الطعن في دعوة المواطنين للذهاب للاستفتاء، والطعن في رزنامة الاستفتاء، وأيضا في آجال الطعون والاعتراضات. ووصفت الوضع السياسي العام بالبلاد ب "المعركة المختلة الفرص بين شعب مسلوب الصلاحيات والإرادة، وحاكم يحتكر كل السلط ".
على صعيد آخر، أكدت موسي أن الحزب الدستوري الحر لن يعترف بأي قرار تتخذه الحكومة الحالية، بخصوص رفع الدعم أو عقد اتفاقات مع صندوق النقد الدولي.
وأعلنت، من جانب آخر، أن الحزب الدستوري الحر سينظم احتفالية ضخمة لإحياء ذكرى إعلان الجمهورية في تونس يوم 25 جويلية القادم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.