عزالدين سعيدان: المشكل أعمق بكثير من توريد أكلات الحيوانات الأهلية ومواد التجميل من دور العطور الأجنبية

أكدّ الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أنّ حجم العجز التجاري مع تركيا والصين بلغ مستويات قياسية. 

وقال سعيدان في تصريح للجوهرة أف أم، إنّ هذا الانزلاق الكبير، بدأ منذ سنة 2012 ،مضيفا أنّ العجز التجاري يفوق قدرة الاقتصاد التونسي، حيث أنّ قيمته بلغت إلى حدّ شهر أوت 2022، 16.9 مليار دينار في 8 أشهر فقط، وذلك بنسق بأكثر من 2 مليار دينار شهريا، وهو ماجعل تونس مُكبّلة بالديون، مشيرا إلى أنّه في صورة تواصل هذا النسق، من المتوقع بلوغ أو تجاوز نسبة العجز التجاري 25 مليار دينار مع نهاية السنة الحالية .

وتعليقا على دعوة رئيس الجمهورية أمس خلال لقائه رئيسة الحكومة، للضغط على توريد المواد الكمالية للحدّ من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها إلاّ الجهات المصدرة، وتساؤُل سعيّد حول تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية، أقرّ سعيدان، "بوُجود توريد غير ضروري بالنسبة للاقتصاد التونسي، كما أنّه يُشكل مضرة بسبب خلق منافسة غير شريفة مع الشركات التونسية".

وقال سعيدان إنّ العجز التجاري مع تركيا تَطوّر من سنة 2010 من 0 إلى ، 2000 مليار خلال السنوات الأخيرة، ولم يتم اتخاذ أيّ إجراء رغم صيْحات الفزع والمطالبة بالتدخل العاجل، مضيفا أنّ العجز التجاري مع تركيا في طريقه نحو 5000 مليار، وهو نفس الشأن مع الصين (قيمة العجز التجاري بلغت 4000 مليار ).

ورجّح سعيدان، "بلوغ نسبة العجز التجاري 10 آلاف مليار مع نهاية السنة الحالية، في ظل إغراق السوق التونسية بمنتوجات أجنبية غير ضرورية، في المقابل، يتم تسجيل نقص فادح أو فقدان بعض المواد الغذائية الأساسية و الأدوية، وذلك يعكس سوء تصرف صَارخ للتِجارة الخارجية التونسية"، حسب تعبيره، مضيفا بالقول، "إنّ المشكل أعمق بكثير من الحديث عن توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية"، داعيا "إلى ضرورة مُعالجة العجز التجاري، وفي ذلك جُزء كبير من معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تمر بها تونس الآن"، حسب تعبيره.