على عكس تونس.. هكذا نجحت المغرب في شطب اسمها من "القائمة السوداء"

كشف تقرير لـ "وول ستريت جورنال" أن المغرب تمكنت في الساعات الأخيرة قبل الإعلان رسميا عن "القائمة السوداء" لدول الملاذات الضريبية، من سحب اسمها من القائمة بفضل ضغوطات قامت بها بالإضافة إلى جمهورية الرأس الأخضر.

وبحسب مراقبين بالأوساط المالية فإن تونس لم تنجح إلى حد الآن لتشكيل مجموعات ضغط دبلوماسية في دول بعينها لتفادي مثل هذه الإجراءات التي يتم استخدامها كورقة ضغط خاصة وأن عددا من الدول يفترض أن تكون ضمن هذه القائمة السوداء إلا أنها نجحت من الانسحاب منها بفضل الضغوطات والأوراق التي ربما استخدمتها ضمن ما يعرف بـ "لوبيات ضغط".
حرب دبلوماسية 
ويرى محرر التقرير في "وول ستريت جورنال" أن القائمة النهائية تعكس في واقع الأمر ضغوطات وحرب دبلوماسية مع عدد من الدول، مشيرة إلى أن القائمة الأولية كانت تتضمن 50 دولة في البداية إلا أن الضغوطات الدبلوماسية التي واجهتها لجنة الضرائب الأوروبية حملتها على تقليص هذه القائمة الى 17 دولة فيما تبيّن أن جمهورية الرأس الأخضر والمغرب كانا آخر الدول التي تم شطبها من القائمة في اشارة إلى الدور الدبلوماسي الذي يمكن ان تلعبه الدول في مثل هذه القرارات الدولية والاقليمية.
وتعتبر تونس أول الدول العربية التي ارتبطت مع الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية الشراكة منذ 1995 .
وتجري حاليا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع "اتفاقية التبادل الحر والمعمق مع الاتحاد الأوروبي" المعروف باتفاقية "أليكا" والتي تسعى من خلالها دول الاتحاد الأوروبي إلى سحب بنود اتفاقية التبادل الحر على مجالي منتجات الزراعة والخدمات بعد أن اقتصرت في البداية على المجال الصناعي وما سيشكل تهديدا للفلاحة التونسية بالأساس بالإضافة تعقيدات بقطاع الخدمات.
يذكر أن اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي شملت المؤسسات الصناعية منها المصدرة كليا والتي تتمتع في المقابل بمزايا ضريبية لجلب الاستثمار الأجنبي بالأساس، وهي مزايا ضريبية معلومة لدى دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية المتمثلة اساسا في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
اصلاح الوضع
يشار إلى أن منظمة الأعراف دعت في بيان اليوم اثرادراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية، "الحكومة إلى الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوربي حول هذا الموضوع ووضع كل الثقل والإمكانيات لإصلاح هذا الوضع في أقرب الأوقات ."
في المقابل، تواجه تونس انتقادات بشان تحويلات مالية أجنبية غامضة لفائدة أطراف حزبية ومنظماتية بالأساس بالاضافة إلى أشخاص تحوم حولهم شبهة فساد فيما بقيت هذه التحويلات التي وقعت بعد الثورة طي الكتمان وسط غموض يحوم أيضا حول التمويلات التي تحصّل عليها مئات الشباب والمنظمات الذين تورطوا في القتال في دول أجنبية وأساسا سوريا والعراق وليبيا.
وبحسب التقارير الإخبارية، تهدف دول الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة إلى دفع الدول لتحديث أنظمتها المالية والضريبية من أجل محاربة ظاهرة تهريب وغسيل الأموال، ما يساهم برأي هذه الدول في تمويل الأنشطة الإجرامية والإرهابية.
رفض 
وكان مصدر حكومي أكد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وات" أمس رفض تونس التدخل في سياستها الجبائية من أي كان" مؤكدا أن "تونس لن تكون بأي شكل من الأشكال ملاذا جبائيا"، مرجحا وجود حملة أوروبية لضرب الاستثمار الأجنبي في تونس بحسب تعبيره.
يشار إلى أنه بالإضافة إلى تبني وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي للقائمة السوداء، فقد أعدوا أيضا لائحة أطلقوا عليها اسم "اللائحة الرمادية"، وتتضمن 47 بلداً بينهم دولة سويسر وتركيا.
وتشمل قائمة الـ 17 كل من "البحرين، والإمارات، وتونس، وجزيرة ساموا الأمريكية، وجزيرة بربادوس، ودولة غرينادا، وجزيرة غوام، وكوريا الجنوبية، ومنطقة ماكاو، وجزر مارشال، ومنغوليا، ونامبيا، وجمهورية بالاو، وبانما، وسانت لويسا، وساموا، وترينيداد وتوباغو".
يذكر أن تقارير متخصصة أشارت إلى أن فكرة وضع قائمة للملاذات الضريبية مشتركة لجميع دول الاتحاد الأوروبي، تعود إلى أفريل 2016، بعد فضيحة “وثائق بنما” لتتحرك ديبلوماسيا دول منذ ذلك التاريخ لمنع عدم ادراجها في القائمة النهائية والمعروفة بـ "القائمة السوداء" والتي سيتم تحيينها عام 2018.