على متن 'سيّارته الخاصّة'.. ساركوزي يتوجّه إلى سجن 'لاسانتي' بباريس (فيديو)
يبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الثلاثاء، قضاء عقوبة بالسجن 5 سنوات في سجن لاسانتي بباريس بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية، ليصبح أول زعيم فرنسي يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي هذا الإطار، قال الإعلامي توفيق مجيّد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إنّ "ساركوزي سيدخل بعد ساعة من الآن إلى السجن على متن سيارته الخاصّة، وقد تحصّل على هذا الإمتياز صباح اليوم". وأشار مجيّد إلى أنّ "ساركوزي التقى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس، قبل يوم من دخوله السجن"، لافتًا إلى أنّ "وزير العدل أكّد كذلك أنه سيزور ساركوزي في السجن".
وأوضح مجيّد أنه "سيتم تخصيص جناح خاص لضمان سلامة ساركوزي، لكنه في المقابل سيُعامل قانونيًا كسجين يخضع للقواعد العامة للسجون الفرنسية"، مؤكّدًا أن "فريق الدفاع عن ساركوزي سيقدم فور دخوله السجن طلبا لإطلاق سراحه وتمتيعه بالإقامة الجبرية في المنزل إلى حين صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف".
وبيّن مجيّد أن "المواقف السياسية من هذه القضية منقسمة، فاليسار الفرنسي يعتبر الحكم دليلا على أن العدالة تسري على الجميع دون استثناء، بينما يرى جزء من اليمين أن القضية ذات خلفيات انتقامية سياسية".
ولفت مجيّد إلى أن "عائلة ساركوزي تحاول توظيف القضية لصالحها سياسيًا، علمًا وأنّ لويس، نجل ساركوزي، الذي أعلن ترشحه للانتخابات البلدية المقبلة، يستخدم ملف والده لاستقطاب الناخبين المحافظين".
وتولى ساركوزي المحافظ الرئاسة بين عامي 2007 و2012، وبات أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ المارشال فيليب بيتان لتعاونه مع النازية بعد الحرب العالمية الثانية.
وتأتي هذه الإدانة في ختام معارك قانونية دامت سنوات على خلفية مزاعم بأن حملته الانتخابية في 2007 تلقت ملايين اليوروات نقدا من الرئيس الليبي معمر القذافي الذي أطيح به لاحقا وقتل خلال انتفاضات الربيع العربي.
وفي حين أدين ساركوزي بالتآمر مع مساعدين مقربين منه لتدبير هذا المخطط، فقد برّأه القضاء من تلقي الأموال شخصيا أو استخدامها لأغراض خاصة.
ونفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات، ووصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية قائلا إن القضاة كانوا يسعون إلى إذلاله.
واستأنف الحكم، لكن محكمة باريس قررت، في حكم غير مسبوق، أن يبدأ ساركوزي تنفيذ عقوبته من دون انتظار نتيجة الاستئناف، نظرا إلى "خطورة الاضطراب الذي ألحقه الفعل بالنظام العام".
