عميد البياطرة: ملف الحليب المركّز المُورّد تضمن 'مغالطات'

وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم"، أنه تم الاستناد على القرار الصادر عن وزراء التجارة والصناعة والفلاحة والمؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلّق بإجراء المراقبة الفنية وغير الصحية وهي مراقبة مضبوطة بأوامر وخاصة الامر عدد 1684 لسنة 2010 وبقرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 و المتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد المؤرخ في 30 اوت 1994 والخاص بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير وتشمل الحبوب والبذور والمشاتل والمنتجات المعدة للتغذية الحيوانية أي أن هذه المادة لا تندرج ضمن الموارد المشمولة بالمراقبة الفنية في وزارة الفلاحة.

وأوضح أنه قد تم الاستناد إلى قرار هو بالفعل موجود لكنه يهم منتجات أخرى ولا ينطبق على هذه المادة.