غلق مقر نقابة قوات الأمن الداخلي وحجز مبلغ مالي داخله يناهز 600 ألف دينار

نفى رئيس مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، أن يكون وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد قرر غلق مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، موضحا أن الغلق تم اليوم الاثنين بمقتضى صدور قرار قضائي، على إثر شكاية تقدم بها مسوغ الشقة التي تتخذها النقابة مقرا لها.

وقال بوزغاية، في تصريح ل (وات)، إنه تم حجز معدات النقابة بالمقر، ومبلغ مالي يناهز 600 ألف دينار، وفتح بحث في الموضوع، مبينا أن الحجز تم في إطار عقلة قانونية لعدم خلاص المستحقات من طرف النقابة المشتكى بها، من قبل صاحب المقر المسوغ للنقابة.
كما أفاد بأن القرار القضائي صدر إثر قضية استعجالة تم تقديمها في 20 سبتمبر الجاري، وأن القوة العامة التي تدخلت لغلق المقر تصرفت تحت قيادة رئيس مركز الشرطة بمنطقة باب البحر بالعاصمة، تنفيذا لقرار المحكمة.
من ناحيته، نشر شكري حمادة الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي، فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبر فيه عن وجهة نظر النقابة حول عملية غلق مقرها، حيث اعتبر أن "وزارة الداخلية سارعت الى عملية الغلق بالقوة العامة، متخطية وساطة للتفاهم بين النقابة وصاحب المحل المسوغ قبل تطبيق الحكم القضائي"، على حد قوله.
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، تطرق خلال اجتماع المجلس الاعلى لقوات الامن الداخلي اليوم الاثنين، الى تكريس الحق في العمل النقابي وتنظيمه بالمؤسّسة الأمنيّة، بما يتماشى والدور الاجتماعي للنقابات المهنيّة الأمنيّة، في إطار علويّة القانون وضوابط العمل المؤسّساتي.
وكانت خلافات حادة جدت بين سلطة الاشراف والنقابات الامنية في الفترة الأخيرة، على اثر قرار وزير الداخلية منع الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات، باعتبارها "غير قانونية"، بالاضافة الى اعلانه عن إعداد مشروع لتوحيد النقابات الأمنية في هيكل واحد، وذلك على خلفية حادثة انسحاب أمنيين بدعوة من النقابات الامنية من تأمين احدى التظاهرات الثقافية (مسرحية للطفي العبدلي في صفاقس) بحجة تعمده إهانة الامنيين، وفق تقديرهم.