فرنسا: اتساع أزمة الاعتداءات ال.جنـ.سـ.يـة في المدارس الحكومية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز' عن اتساع أزمة الاعتداءات الجنسية في المدارس الحكومية بباريس، وسط تعليق عمل عشرات المشرفين وإقرار مسؤولين بوجود إخفاقات في الرقابة على العاملين والتعامل مع الشكاوى.
وبحسب الصحيفة، كان مدعو باريس يحققون بحلول أكتوبر  في 179 ادعاء باعتداءات جنسية داخل مدارس العاصمة، في حين أوقفت السلطات منذ جانفي ما لا يقل عن 74 من أصل 14 ألفا و400 مشرف على الأنشطة خارج الصفوف بعد اتهامهم بالعنف الجنسي.
ولا يشمل هؤلاء المعلمين، إذ يعمل جميعهم في الإشراف على فترات الغداء والاستراحة وأنشطة ما بعد المدرسة والرعاية النهارية.
ولم يمثل معظم الموقوفين عن العمل بعد أمام المحاكم، بينما أُدين اثنان منهم بالاعتداء الجنسي على أطفال.
وسلطت الصحيفة الضوء على مدرسة "سان دومينيك" في وسط باريس، حيث تقدم والد طفلة تبلغ 3 سنوات بشكوى إلى الشرطة بعدما قالت له ابنته إن أحد العاملين في المدرسة اعتدى عليها جنسيا داخل الحمام.
وتبين لاحقا أن عشرات أولياء الأمور في 3 مدارس بالمنطقة نفسها قدموا اتهامات مشابهة بحق عاملين في المدارس، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق واستجواب 44 طفلا.
وأدت التحقيقات إلى إيقاف 16 موظفا من العاملين الحاليين والسابقين في المدارس خلال ماي، واحتُجز اثنان منهم للاشتباه في ارتكابهما جرائم جنسية، من بينهما العامل المتهم بالاعتداء على الطفلة.
وقالت نيويورك تايمز إن اتساع الاتهامات دفع سلطات باريس إلى الإقرار بوجود إخفاقات في التدقيق في خلفيات الموظفين ومراقبة سلوكهم.
وتشير الصحيفة إلى أن المعلمين في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بفرنسا لا يشرفون على الأطفال خلال أوقات الغداء والاستراحة وساعات ما بعد الدراسة، إذ يتولى هذه المهمة عاملون تعينهم البلديات.
وفي باريس، يشكل الموظفون المؤقتون نحو ثلاثة أرباع العاملين الـ14 ألفا و400 في أنشطة ما بعد المدرسة، ولدى كثير منهم مؤهلات محدودة أو معدومة في هذا المجال.
وكان تقرير أُعد عام 2015 بتكليف من عمدة باريس آنذاك آن هيدالغو قد رصد 18 حالة اعتداء جنسي خلال عام واحد في مدارس العاصمة، وكان معظمها يتعلق بعاملين مؤقتين.
وأشار التقرير حينها إلى غياب إجراءات محددة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وقدم 50 توصية لتحسين الوضع، لكن نيويورك تايمز قالت إن المدينة استغرقت أكثر من عقد لتنفيذها.
وفي نوفمبر الماضي، وبعد تزايد شكاوى أولياء الأمور في عدد من المدارس، أعلنت سلطات باريس إجراءات جديدة لتحسين آليات تعيين المشرفين وتدريبهم والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم.
ويحقق مدعو باريس أيضا في اتهامات بالإهمال بحق مسؤولين في المدينة، بينهم رئيس البلدية إيمانويل غريغوار وسلفته آن هيدالغو.
وكانت هيدالغو وغريغوار قد أعربا خلال جلسة استماع برلمانية في سبتمبر عن أسفهما لما تعرض له الضحايا، وأقرا بما وصفاه بـ"الإخفاق الجماعي" للسلطات في منع مرتكبي الجرائم الجنسية من العمل في المدارس.
كما أقر غريغوار بوجود قصور في طريقة تعامل المدينة مع ادعاءات الاعتداء، لكنه نفى أن تكون السلطات قد حاولت التستر على أي حالات، وقال مكتبه إن العمل جارٍ على "إصلاح عميق" لمنع تكرارها.
وقدرت لجنة مستقلة عيّنها الرئيس إيمانويل ماكرون للتحقيق في الاعتداءات الجنسية على الأطفال أن نحو 160 ألف طفل فرنسي يتعرضون للاعتداء كل عام.


(الجزيرة)