قانون المالية لـ2018 : اتحاد الصناعة يحذّر من اثقال كاهل المؤسسات بالأداءات

حذّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس، الحكومة من مزيد اثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بأداءات إضافية أو الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية، مؤكدا تمسكه بالوثيقة التي أعدتها حول توجهات قانون المالية 2018.

 وشدّد، في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم، على أهمية تغيير المقاربة المعتمدة في إعداد قوانين المالية وضرورة التركيز على إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار وخلق فرص العمل واستعادة الثقة تاركة باب النقاش مفتوحا حول كل هذه الملفات.
ولفت المكتب في ذات البيان، إلى عدم الاكتفاء بهاجس معالجة اختلال التوازنات المالية العامة على حساب النمو الاقتصادي الكفيل وحده بالرفع من مداخيل الدولة، خاصة وأن هذه المقاربة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة لم تحقق نتائج إيجابية مما استوجب إقرار قوانين مالية تكميلية.
وأوضحت منظمة الأعراف "أن اثقال كاهل المؤسسات سيؤثر سلبا على قدراتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وتوسيع أنشطتها وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة"، داعيا إلى تحديد مستوى الضغط الجبائي في المستوى الذي كان عليه سنة 2016.
وأشارت إلى "أن عدم الاستقرار الجبائي يساهم في التأثير على الاستثمار الوطني والأجنبي وعلى أداء المؤسسة مما يتطلب التشاور مع الاتحاد حول موضوع مراجعة الخاضعين للنظام التقديري ومراعاة العديد من المهن والأنشطة التي تعاني من مصاعب.
وشدّد الاتحاد على وجوب توسيع قاعدة المساهمين في الجباية والتصدي فعليا للتجارة الموازية والتهريب والبحث عن حلول جدية لإدماج هذه الأنشطة في المنظومة الجبائية والتخفيض في النفقات العمومية وترشيد التصرف والحوكمة في المؤسسات التابعة للدولة وفي الصناديق الاجتماعية. 
وحث المكتب التنفيذي الحكومة على الإسراع بوقف نزيف خسائر المؤسسات العمومية وحماية المقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف وإعفائها من أي ضغوطات إضافية.