قرار يقلق المغاربة : ما معنى "تعويم" الدرهم؟

 تشهد العاصمة المغربية الرباط تململا بعد القرار المفاجئ بـ"تعويم"الدرهم هذا القرار الذي راج قبل أشهر، وقوبل بنقاش عمومي حاد، يعود بقوة بعد دخوله حيز التنفيذ مثيرا المخاوف من غلاء الأسعار وضعف القدرة المالية.

وقال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي المغربي، في حديثه لـ DWعربية،: "عملية التعويم فيها مخاطرة"، ويضيف: " هذا الموقف لم يعط أي تبرير عملي له".
واعتبر الكتاني أن استقرار العملة أساسي لاستقرار أي اقتصاد مضيفا في معرض حديثه بأن "التعويم يعبر عن عدم استقرار لقيمة الدرهم".
ويعزو الكتاني استقرار الدرهم وبالتالي الاقتصاد المغربي إلى: "ارتباطه بعملتين قويتين: هما اليورو والدولار." حيث يرى أن الاستغناء عن ربط الدرهم بهاتين العملتين القويتيين سيؤدي إلى المساهمة في انخفاض قيمة الدرهم". "البنك المركزي يغامر بالدرهم المغربي، بعد أن كان الاستقرار أهم خصائص الدرهم." هكذا يقيم الكتاني قرار "التعويم" الذي بدأ تطبيقه ابتداء من امس الإثنين 15 جانفي 2018.
واعتبرالخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، أن "تعويم" الدرهم سبيلا لحصول تضخم في الاقتصاد المغربي، وهو ما سيؤثر سلبا على حياة الطبقة المتوسطة وضعيفي الدخل في المغرب، حسب تصريحه.
ويوضح قائلا: "حين نتحدث عن التضخم الإقتصادي، فان الطبقة الميسورة في المجتمع لاتتأثر في أغلب الأحوال بهذه الظاهرة".
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن منذ سنة تحرير سعر صرف الجنيه واليوم تحذو حذوه الحكومة المغربية لتقرر "تعويم الدرهم" أيضا، في خطوة مفاجئة.
وساهم تعويم العملة المصرية في ارتفاع معدلات التضخم  بنسبة كبيرة، بحسب البنك المركزي المصري، حيث وصلت قيمة الديون الخارجية للبلد إلى 79 مليار دولار في نهاية جوان 2017، مقارنة مع 60,2 مليار دولار في سبتمبر 2016.
ويقصد بتعويم العملة جعل سعر صرفها محررا بشكل كامل بحيث لاتتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر وإنما يتم افرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال الية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.