قرييا إقرار زيادة في تسعيرة مياه الشرب

ينتظر أن ينعقد قريبا مجلس وزاري "لإقرار وضبط الزيادة المنتظرة في سعر مياه الشرب"، وفق ما كشف عنه المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنيس بالريانة.

وأكد بالريانة، في تصريح ل"وا"ت، أن مجلسا وزاريا، انعقد في سنة 2012، كان قد أقر زيادة في سعر مياه الشرب بنسبة 7 بالمائة تمتد على أربعة سنوات (2013 إلى 2016).
وأوضح، في نفس السياق، أن الزيادة دخلت حيز التطبيق خلال سنتي 2013 و2014 بينما لم تطبق في سنة 2015 مبينا أن المجلس الوزاري المنتظر سيحدد هذه الزيادة خلال سنة 2016 وأبرز المسؤول أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "تتكبد خسارة بقيمة 150 مليم عن كل 1 متر مكعب من الماء الصالح للشراب" مؤكدا أن الزيادة المنتظرة "ستساعد الشركة على مواصلة تقديم خدماتها لفائدة المواطن على أكمل وجه".
وتقدر الخسارة السنوية، التي تتكبدها الشركة، التي تنتج حوالي 550 مليون متر مكعب مياه شرب في العام، بما يقرب عن 85 مليون دينار (الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع)، حسب نفس المصدر.
وبين بالريانة، في ذات الإطار، أن الزيادة المرتقبة "لن يكون لها تأثير كبير على سعر الفاتورة عامة" مشيرا إلى أن السعر الحالي للتر الماء يقدر بنحو 5 مليمات بالنسبة للمواطنين، الذين لا يتجاوز استهلاكهم 20 مترا مكعبا.