قضية التسفير: صدور أحكام ابتدائية تتراوح بين 18 و36 سنة سجناً
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب ، مساء اليوم الجمعة ، أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف ب"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الادارية لمدة 5 أعوام ، وذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وشملت القضية، وفق المصدر ذاته ، 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق ارهابي و وضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي و الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي و مواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب اشخاص قصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التونسي و المساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية او خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية و التحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية و التبرع باموال وتقديمها مع العلم بان الغرض منها تمويل سفر اشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية .
يشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم: علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس. وقضت الأحكام ، وفق مصدر قضائي بسجن علي العريض 34 عاما ونورالدين قندوز 36 عاما وهشام السعدي 36 عاما ولطفي الهمامي 28 عاما وعبد الكريم العبيدي 26 عاما وفتحي البلدي عاما 26 عاما وسيف الدين الرايس 24 عاما وسامي الشعار 18 عاما .
ووجهت للمتهمين الثمانية الموقوفين وهم المحالون في الجزء المفكك من القضية تهم تتعلق بتكوين وفاق ارهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي ، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي و مواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التونسي و المساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية او خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية و التحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بان الغرض منها تمويل سفر اشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية.
وكانت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قررت يوم 11 جانفي 2024 إحالة جميع الموقوفين على هذه الدائرة، وفق تصريح الناطق باسم دائرة الاتهام باستئناف تونس الحبيب الترخاني لـ(وات) سابقا ورفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة، مع التأكيد أنها تولّت النظر في الجزء المفكك من القضية المتعلّق ب8 متّهمين موقوفين.
