قضية طفل الـ3 سنوات: توجيه التهم لـ8 أشخاص و إدراج مالكة الروضة بالتفتيش
أكد مصدر قضائي مطلّع، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة، أذنت بفتح بحث تحقيقي وتعهيد قاضي التحقيق بما يٌعرف بقضية "روضة حي النصر " في سياق مزيد تعميق الأبحاث في التهم الموجهة للمتهمين.
وأضاف في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، أن التحقيق شمل 8 أطراف (4 ذكور و4 إناث) من بينهم مالكة الروضة وهي مدرجة بالتفتيش ومديرة الروضة المعنية.
وقد وُجهت تهمة "إعتياد سوء معاملة طفل وُضع تحت رقابته" لجميع الأطراف كفاعلين أصليين ، فيما وُجهت تهمة للذكور كفاعلين أصليين تتعلق بإختلاس ونقل طفل سنه دون ال18 عاما من المكان الذي وضعه به أوليائه ومن أنيط حفظه بعُهدتهم بإستعمال الحيلة .
ويواجه الإناث كفاعلات أصليات تهمة ترك طفل لا طاقة له على حفظ نفسه بقصد الإهمال المرتكب ممن له سلطة على الضحية وممن أؤتمن على حراساته .
كما وجهت النيابة العمومية في قرار فتح البحث على ذوي الشبهة الثمانية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث تهمة إغتصاب طفل سنة دون ال16 عاما كاملة المرتكب ممن كانت له سلطة على الضحية وبإستغلال نفوذ وظيفه للذكور الأربعة كفاعلين أصليين وللمتهمات الأربعة تهمة المشاركة في هذه الجريمة .
ويواجه المتهمون الذكور الأربعة كفاعلين أصليين تهمة الإعتداء بفعل الفاحشة على شخص دون رضاه.
ويُذكر أن النيابة العمومية كانت قد اتخذت قرارا بالاحتفاظ بأربعة أشخاص في علاقة بقضية الروضة التي تعرض فيها طفل يبلغ من العمر 3 سنوات للإعتداء الجنسي إلى حين استكمال الإبحاث والإنتهاء من نتائح التساخير الطبية والفنية .
كما أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن غلق الروضة المعنيّة .
