استنكر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، "بشدة"، تصريحات الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بسوسة، حلمي الميساوي، التي أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام، بخصوص قضية المحامي "جمال الحاجي" ، معتبرا أن الميساوي قد ذكر تفاصيل مغلوطة ومنقوصة لم يكن له الحق للتطرق لها.
واعتبر الفرع، في بيان أصدره إثر اجتماع عاجل عقده اليوم الثلاثاء، أن ما صرح به الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بسوسة "يعد خرقا صارخا لمبدأ سرية التحقيق وحسن سير القضاء"، وأن تصريحاته كانت عن جهل لأوراق الملف باعتبار أنه غير مطلع عليه حسبما تقتضيه الإجراءات، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تدخل في إطار ما اعتبره "توجيه الأبحاث والتأثير على مجرياتها" بما من شأنه أن يؤثر على مصلحة المحامي جمال الحاجي، بحسب نص البيان.
وأعلن الفرع الجهوي للمحامين بسوسة في بيانه أنه قد شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "هذه الخروقات" التي وصفها بـ"الخطيرة".
وبيّن الميساوي أن تقرير الطب الشرعي والتحريات الأولّية أثبتت أن الهالك تعرض لطلقة نارية واحدة في انتظار ما ستُثبته تقارير أخرى بخصوص ما إذا كانت الطلقة هي التي تسبّبت في وفاة الهالك أم لا، مشيرا إلى أنّ تقرير الطبّ الشرعي يتضمن شرحا دقيقا للوضعية الصحّية للهالك، وإن كان تحت تأثير مادة مخدرة أم لا، إضافة إلى نتائج التسخير الطبي التي تبين مكان الإصابة ومخلفاتها وهل تؤدي إلى الوفاة أم لا.
وبيّن "الميساوي" أنّ الأبحاث التي قام بها السيّد حاكم التحقيق و ما أثبته تقرير الطبّ الشرعي، تبيّن أنّ الطلقة كانت على مستوى الظهر وهو ما يؤكد أن مُطلق النار كان خلف الهالك.