قليبية: مواطنون ينتقدون رفض المجلس البلدي إسنادهم رخصا تتعلق بتركيب عداّدات الماء والكهرباء

انتقد عدد من سكّان مدينة قليبية (ولاية نابل)، رفض مجلس بلدي الجهة إسنادهم الرخص المتعلّقة بتركيب عدّادات الماء والكهرباء لعقاراتهم، رغم حصولهم على أحكام قضائيّة في الغرض وتعهّدهم بخلاص كافة المعاليم إثر تسوية وضعياتهم.

واعتبر الناشط بالمجتمع المدني، المنصف الإمام وهو يمثل بعض العائلات المعنيّة بهذا الملف، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأحد، أن حُجج المجلس البلدي حول عدم إسنادهم الرخص "واهية وغير مقنعة"، خاصة وأنّ هذا المجلس أسند الرخص "بطريقة انتقائية" لبعض المتساكنين، في حين يرفض تسليم الآخرين الذين ينتظرون منذ 2018 وقد بلغ عدد ملفاتهم فرابة 4 آلاف ملفّ.
وأضاف الإمام بالمناسبة أنّ المجلس البلدي بقليبية "لم يحترم الأحكام القضائية الصادرة في الغرض، خاصة قرارات المحكمة الإدارية"، ملاحظا أنّ عدم تجاوب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي مع التحركات الاحتجاجية التي نفّذها المواطنون آخر شهر سبتمبر وبداية أكتوبر 2022، "وتّر الأجواء وجعل الوضع قابلا للتصعيد".
وأوضح أنّ تعطيل قرابة 4000 ملف ترخيص، منذ 2018، "تسبّب في حرمان المنطقة من دفع أداءات تصل قيمتها إلى ما بين 6 و8 ملايين دينار كان من شأنها أن تساهم بشكل فعّال في تنمية مداخيل البلدية.وطالب أعضاء المجلس البلدي، بتنفيذ القانون "دون محاباة" كما دعا وزير الداخلية إلى إجراء تفقّد معمّق في ملفّ التراخيص، "للوقوف على حقيقة الإسناد والرفض معا".
بدوره أوضح ماهر العابدي، محامي العائلات المُحتجّة، أنّ مسألة عدم إسناد التراخيص لعدد من العقارات، "أحدث أزمة وجعل المسألة محلّ تشكيك".
وقال إنّ حق المواطن في الماء والكهرباء، هو حق دستوري في كافة بلدان العالم، "لكن هذا الحق في تونس، ورغم التنصيص عليه في مختلف التشريعات، فإنّه مازال لا يعرف طريقه إلى التطبيق وخير دليل على ذلك ما تتّبعه بلدية قليبية مع عدد من المواطنين، خلافا للمجالس البلدية الأخرى"، حسب روايته.