جدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في كلمة توجه بها اليوم الثلاثاء، للشعب التونسي بمناسبة رأس السنة الإدارية، إلتزام تونس بثوابتها التي لا يمكن الزيغ عنها أبدا، ومنها سيادتها التامة والمطلقة على أراضيها وأجوائها وبحارها، وذلك في تعليقه على الأخبار المتداولة بشأن استغلال تونس كمنطلق للتدخل في الحرب الدائرة في ليبيا.
وقال سعيد، في ذات السياق، "تونس لا تستجدي تعاطفا من أي طرف كان، إذا كان من دون احترام، فكرامتنا الوطنية وسيادتنا لن تكون أبدا موضوعا قابلا للنقاش، وستبقى تونس وشعبها مناصرين لكل القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطين".
واشار رئيس الجمهورية، إلى مساعي تونس إلى جمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار في محاولات لحقن الدماء، والدعوة إلى الانتقال من الشرعية الدولية إلى "الشرعية الليبية-الليبية" التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي، مؤكدا ثبات تونس على مبادئها الداعية إلى تجنب العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات.
على الصعيد الوطني شدد قيس سعيد على ضرورة اضطلاع الدولة بدورها الاجتماعي كالصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، باعتبارها حقوقا "مثل الماء الهواء"، إضافة إلى الشغل الذي يجب أن يكون أبرز أولويات التونسيين، معتبرا أن العاطلين عن العمل ليسوا عبئا بل ثروة مهدورة ووجب تحقيق أملهم في الشغل من خلال فكر سياسي واقتصادي جديد.
كما أكد رئيس الجمهورية أنه لا مجال للتراجع عن مكاسب المرأة التونسية التي ساهمت في صنع التاريخ، مضيفا أنه من حقها اليوم أن تطالب بتدعيم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ، اعتبر سعيد أن هذا القرار لم يكن استجابة إلا لمقتضيات الأمن، واصفا شعوره حال الإعلان عن حالة الطوارئ، أمس الاثنين بحال "من كان يقبض الجمر".
وتابع في هذا السياق يقول: "إن الاجتماعات والتظاهرات ومختلف الحريات، لم تمنع مطلقا اعتمادا على نظام الطوارئ"، الذي وصفه بأنه نظام "تجاوزته الأحداث".
واعتبر أنه من الأفضل، في انتظار سن تشريع جديد حول حالة الطوارئ يصادق عليه المجلس النيابي، أن تتم إضافة فصل ضمن القانون المتعلق بالإرهاب يتيح للسلط الأمنية، بعد الحصول على إذن قضائي، وضع من يشتبه بأنه التحق بتنظيم إرهابي رهن الإقامة الجبرية أو الإدارية"