كان سببا في حادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي: تفاصيل الإجراء S17

أثار منع مواطنة تونسية مساء أمس من السفر، حالة من الفوضى بمطار تونس قرطاج الدولي، بين نواب ائتلاف الكرامة وعدد من الأمنيين.

وأكدّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي، في تصريح سابق اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ إحالة المرأة التي مُنعت من السّفر على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والقيام بالإجراءات اللازمة.
 
وتعليقا على الحادثة، أكدّت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وجود معلومات خطيرة خاصة بعلاقة بين هذه المرأة وشخص ملاحق قضائيا من أجل الارهاب، مضيفة أنها كانت تنوي السفر إلى تركيا للالتحاق به، حسب تعبيرها.

وحسب عدد من الأمنيين يأتي قرار المنع، تطبيقا للقانون، نظرا لأنّ السيّدة مدرجة ضمن قائمة S17.
ويعد هذا الإجراء ضمن قائمة من الإجراءات المختلفة التي تعتمدها الجهات الأمنية في إطار مكافحة الإرهاب، وينص حسب تقرير للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، على وجوب "استشارة إدارية قبل منح إذن بالعبور".
وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية، أنّه يتّم فرض أوامر الإجراء S17 دون إذن أو إشراف قضائي، ولا يتم الإفصاح عن معايير إصدار هذا الأمر، ولا يعطى الشخص المعني بالأمر إخطارًا كتابيًا أو تبريرًا لإصداره، وفق نفس التقرير،وفيما يلي قائمة الإجراءات المختلفة حسب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.