قال وزير املاك الدولة الأسبق، مبروك كرشيد، إنه يدفع إلى اليوم ثمنا سياسيا باهظا، لما قام به لدى تولي الوزارة في عهد الترويكا، ويتعرض لحملات تشويه بدأت أثناء مباشرته لمهامه كوزير وتتواصل إلى اليوم.
وأكد كرشيد، ضيف بوليتكا، اليوم الخميس، أن هذه الحملات كانت على خلفية قراره برفض منح التعويضات لفائدة المساجين السياسيين في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتمسكه بموقفه الرافض لتعويض هؤلاء من المالية العمومية، وهو ما وصفه بالقرار الصعب الذي دفع ضريبته سياسيا.
ومن بين الملفات التي أدت إلى شن هذه الحملات ضده، أشار الوزير الأسبق، إلى ملف البنك الفرنسي التونسي BFT، الذي قام بتحريكه وإخراجه إلى النور، لما فيه من خطر على البلاد التونسية، لافتا إلى أن خطوته هذه جنت عليه بحملات تشويه شديدة وتواصلت حتى بعد خروجه من الوزارة.
وأوضح أنه تولى خلال إشرافه على وزارة أملاك الدولة، وضع إطار قانوني يسمح بتمكين الشباب المعطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، من استغلال الاراضي الدولية بمقابل معلوم كراء، وهو ما تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا حين أعاد طرح الموضوع.