لا دعم للفلاحة في تونس.. ارتفاع الجوع بالدول العربية الى 90 %
وفق تقرير أممي، فإن الجوع في العالم العربي ارتفع بنسبة 90% في غضون 20 عاما، كما أن هناك 141 مليونا يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية.
ولا تزال هذه الأرقام في تزايد مستمر -وفق التقرير نفسه- حيث تعاني معظم الدول العربية من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بفعل تداعيات جائحة كورونا والصراع الدائر في أوكرانيا.
استيراد نصف الحاجيات من الغذاء
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الدول العربية تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من المواد الغذائية، ويعتمد العديد منها على واردات الحبوب والزيوت من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يجعل فاتورة الاستيراد باهظة وتقدر بعشرات المليارات من الدولارات، مما يزيد العبء على كاهل الدول العربية.
واللافت للنظر أن البلدان العربية تعيش هذا الواقع الصعب رغم أن مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تقدر بنحو 220 مليون هكتار، يتم استغلال ثلثها فقط، بحسب فيلم وثائقي بثه برنامج "للقصة بقية" (2023/3/27)، الذي سلط الضوء على قضية الأمن الغذائي العربي.
ووفقا للوثائقي، فإن العالم العربي يواجه تحديا كبيرا يتمثل في تأمين الغذاء لشعوب المنطقة في ظل نقص سلاسل إمدادات الغذاء عالميا، إذ يستورد العالم العربي نحو 60% من احتياجاته من الحبوب من موسكو وكييف. ومع أنه يستحوذ على نحو 25% من إنتاج الحبوب العالمي، فإنه لا ينتج إلا 2.5%. وتستورد الدول العربية 55% من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية.
نماذج عربية بينها تونس
وعرض الوثائقي، الذي بثه "للقصة بقية"، بعضا من نماذج الدول العربية، إذ تقدر المساحة الصالحة للزراعة في السودان بنحو 84 مليون هكتار يتم استغلال 20% منها فقط، كما يمتلك السودان ثروة مائية لا تتوفر في أي بلد عربي آخر، إذ لديه 10 أنهار تتنوع بين التدفق الموسمي والدائم، بالإضافة لمعدل أمطار سنوي يزيد على 400 مليار متر مكعب.
ووضعت تلك الموارد السودان في مرتبة سلة الغذاء العربي، لكن رغم هذه الإمكانيات فإن الواقع الفعلي يشير لوجود أكثر من 9.8 ملايين سوداني يعانون من الجوع الحاد، وفقا لمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.
وحسب منظمة الفاو، فإن القطاع الزراعي في لبنان يتمتع بإمكانات جيدة وأراضي زراعية متنوعة، لكنه رغم ذلك يعاني من العديد من العوائق أيضا، أبرزها العمالة غير النظامية، وعدم تنظيم ملكية الأراضي، وصعوبة حصول المزارعين على الدعم والتمويل، وفقا لمعهد كارينيجي للشرق الأوسط.
أما في تونس فتعتبر الزراعة إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، إذ تسهم بنحو 11.2% من الناتج المحلي الداخلي، بالإضافة إلى أنها تشكل 13% من الصادرات، وتستقطب نحو 7% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، وتوفر ما نسبته 18% من فرص العمل.
وتبرهن هذه الأرقام على أهمية قطاع الزراعة في تونس. وعلى الرغم من ذلك، فإن الدعم الذي تقدمه الحكومة للزراعة متواضع بالمقارنة مع قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة. (الجزيرة)
