لا مراقبة اقتصادية رمضان هذا العام؟
قررت اليوم الأربعاء الجامعة لعامة للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل التعليق الفوري للمشاركة في حملات المراقبة الوطنية والاقليمية والمشتركة ومقاطعة أعمال المراقبة الفنية عند التوريد.
وحمّل في بلاغ أصدرته الطرف الإداري المسؤولية عن "تأزم المناج الاجتماعي لوزارة التجارة وما يترتب عنه من آثار سلبية على وضعية السوق ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك"، بحسب تعبير محرر البيان.
وتم اصدار هذا البلاغ على اثر اجتماع انعقد امس للوفد التفاوضي المنبثق عن ندوة اطارات أعوان وزارة التجارة بمقر الجامعة اثر فشل الجلسة التفاوضية المنعقدة بمقر وزارة التجارة.
وحمّل النقابيون مسؤولية فشل التفاوض لوزير التجارة واتهموه بـ "المراوغة والالتفاف" في التعامل مع مطالب الأعوان.
وتتمثل أبرز القرارات الأخرى التي تم اتخاذها في تفادي القيام بالأعمال الرقابية التي يمكن ان ينجر عنها مس بالسلامة الجسدية للأعوان ومقاطعة أعمال المراقبة الفنية عند التوريد إلى حين توفير وسائل العمل الضرورية المتفق بشأنها.
من جانبه اكد حسين الدبوكي عضو لجنة التفاوض عن اطارات أعوان وزارة التجارة التابع للاتحاد العام التونسي للشغل هذه القرارت في تصريح لـ "الجوهرة أف أم" في التسجيل المرفق:
| تحميل |
