لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تناقش القضايا الاقتصادية وبرنامج عملها للفترة المقبلة
أكد اعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أهمية دراسة التداعيات الاقتصادية للحرب وتأثيرات الوضع الإقليمي والدولي، مع الاستماع إلى وزيرة المالية حول انعكاسات تقلبات أسعار النفط والمواد الأساسية على المالية العمومية، وإمكانية إعداد قانون مالية تعديلي خلال السنة الجارية، وذلك خلال جلسة عمل عقدتها اللجنة أمس الثلاثاء ناقشت خلالها القضايا الاقتصادية والتشريعية وبرنامج عملها للفترة المقبلة.
وحظي مقترح قانون مجلة الصرف باهتمام خاص لدوره في تعزيز الاستثمار وتدفق الأموال الأجنبية، مع تخصيص شهر أفريل لجلسات استماع ويوم دراسي تمهيدا للتصويت على فصوله في شهر ماي المقبل. كما تم مناقشة مقترحات قوانين أخرى، منها إحداث البنك البريدي ومكافحة الإقصاء المالي.
وأعلن النواب عن برنامج أسبوعي يشمل يوم دراسي حول الفوترة الإلكترونية اليوم الاربعاء، واستماعهم إلى مديري شركات فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، ومتابعة اتفاقية قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتجديد خطوط نقل الفسفاط.
كما شددوا على متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، من بينها القطار فائق السرعة والممر الحديدي شمال-جنوب وتوسعة مطار تونس قرطاج وميناء المياه العميقة بالنفيضة، مع تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات عمومية ومشاريع حيوية مثل الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا والمحطات الفولطوضوئية في القيروان.
