لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تستمع إلى رئاسة الحكومة حول ملف التدقيق في الانتدابات
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الجمعة، جلسة استماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة خصصت لمتابعة ملف التدقيق الشامل في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهياكل والمؤسسات العمومية خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وأوضح ممثلو رئاسة الحكومة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل أحكام دستور 25 جويلية 2022، لاسيما الفصلين 19 و46، ويهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، خاصة في ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية.
وقد تم تقديم الإطار القانوني والترتيبي المنظم لعملية التدقيق، من أبرز عناصره الأمر الحكومي عدد 591 لسنة 2023 والأمر عدد 86 لسنة 2024 المتعلق بتمديد أجل عمل لجان التدقيق، إضافة إلى منشوري رئيس الحكومة المتعلقين بتوفير الوثائق والملفات المطلوبة.
وشملت عمليات التدقيق هياكل الدولة كافة، من وزارات ومؤسسات وهيئات عمومية وبنوك ذات مساهمة عمومية ومجلس نواب الشعب، بإشراف لجنة قيادة يترأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه، وتضم 26 لجنة تدقيق بمشاركة 436 متفقدًا ومراقبًا من مختلف أجهزة الرقابة.
وتم التطرق إلى أبرز الإخلالات التي تم رصدها، ومنها ما تعلق بإجراءات الانتداب وشروطه، بالإضافة إلى وجود شهادات علمية غير مطابقة أو مدلسة.
وقد تم التأكيد على أن بعض الملفات تعذر استكمال دراستها بسبب نقص الوثائق، مما استوجب تمديد الآجال القانونية الممنوحة للجان التدقيق.
وأثنى النواب على أهمية هذا المسار الرقابي، مؤكدين ضرورة استكماله في أقرب الآجال لتطهير الإدارة من الانتدابات غير القانونية، واقترحوا توسيع فترة التدقيق، كما طالبوا بإحصائيات مفصلة حول الملفات التي شابتها خروقات وإحالتها على القضاء طبقًا للفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 591.
كما تم التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز الترابط بين مختلف الهياكل العمومية لدعم الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب دعوة اللجنة إلى برمجة جلسة خاصة بملف عمّال الحضائر.
وأكد ممثلو رئاسة الحكومة التزامهم بمواصلة التعاون مع اللجنة ومعالجة مختلف الإخلالات وفق ما ينص عليه القانون، مشددين على أهمية الرقمنة في إرساء العدالة وتكافؤ الفرص.
