لفائدة تعاونية القضاة: وزارة الاقتصاد والمالية تحول اعتمادا إضافيا بقيمة مليوني دينار لميزانية وزارة العدل

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ اليوم الاثنين أن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار قامت في إطار تنفيذ النقطة السابعة من الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة، بتحويل الاعتماد الإضافي المتفق عليه لفائدة تعاونية القضاة والمقدر ب 2 مليون دينار إلى ميزانية وزارة العدل لتتولى تحويله إلى الحساب الخاص بالتعاونية. 

وأضاف أنه سيتولى متابعة مآل ذلك المبلغ والتأكد من رصده وصرفه في إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة في القطاع العام أو الخاص.
وتابع أنه على اتصال دائم بديوان رئيس الحكومة ووزير العدل كما طالب المكتب في إطار تنفيذ مقتضيات النقطة العاشرة من الاتفاق بالانطلاق في تعقيم كافة المحاكم والمؤسسات القضائية دون أي تأخير. 
كما أشار إلى أن وزارة العدل أكدت على قيام إداراتها الجهوية للعدل بتوفير الكمامات متعددة الاستعمال ومادة الجال المعقم لتطهير اليدين لكافة المحاكم بكامل تراب الجمهورية وأنه تم الشروع في توزيعها بداية من اليوم على الإطار القضائي والإطار الإداري.