مؤسسة التمويل الدولية تبرم 3 اتفاقيات تعاون مع 3 شركاء تونسيين

وقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، الاربعاء بتونس، ثلاث اتفاقيات تعاون مع ثلاثة شركاء تونسيين بهدف دفع اعتماد افضل الممارسات البيئية والاجتماعية وفي مجال الحوكمة في تونس.

وترمي هذه الاتفاقيات التي أبرمت مع بورصة الاوراق المالية بتونس والمعهد التونسي للمتصرفين والجامعة المركزية الخاصة، الى النهوض بهذه الممارسات في هذه الهياكل، التي مازالت محدودة صلبها لا سيما القطاع المصرفي الى جانب تيسير نفاذ المؤسسات بالبلاد الى التمويلات.
وتنشد هذه الاتفاقيات الثلاث اعتماد معايير افضل الممارسات البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة عبر شراكة تقنية لفترة 18 شهرا تؤمن للشركاء التونسيين خبراء من شانهم الاستجابة لحاجيات حرفائهم وفق ما بينته الممثلة المقيمة لمكتب مؤسسة التمويل الدولية لتونس، سارة مرسي.
وقالت مرسي إن التراتيب في اوروبا وخارجها تتطلب اليوم وضع معايير افضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ملاحظة ان هذا المطلب بات ضروريا أكثر فاكثر لا سيما مع المخاطر البيئية التي ازدادت في تونس وهو ما يحتم على المؤسسات التونسية ان تكون اكثر استعدادا لمواجهتها.
وتعتزم مؤسسة التمويل الدولية تعزيز حضورها في تونس من خلال مشاريع استثمارية بقيمة 100 مليون دولار هذه السنة في مؤسسات تنشطة في قطاع الصناعات الغذائية.
وقال المسؤول عن انطشة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة غرب افريقيا وشمال افريقيا صلب المؤسسة المالية الدولة، معز ميعاوي، ان توقيع هذه الاتفاقيات هو اول عملية ضمن برنامج مندمج لتونس وضعته المؤسسة في فيفري 2023 مع الشريك المالي لكتابة الدولة السويسرية للاقتصاد.
ويطمح هذا البرنامج، الذي يمتد على اربع سنوات، الى تشجيع اعتماد هذه الممارسات في قطاعات المالية والصناعات المعملية والصناعات الغذائية في البلاد.
واشار المسؤول الى ان ارساء هذا البرنامج في تونس سيستلهم من تجارب مماثلة اطلقت بعد في مصر والمغرب، مضيفا ان هذه الممارسات تمكن المؤسسات التونسية من ضمان ديمومتها وتطورها خاصة وان المسائل البيئية تشكل حاجزا امام التطور لاعتبارين اثنين، يتعلق اولهما بتاثير التغيرات المناخية على بعض القطاعات واساسا الصناعات الغذائية وكذلك الزامية احترام المصدرين التونسيين للمعايير والمقاييس من اجل التمكن من تصدير منتوجاتهم.
و أوضحت المديرة التنفيذية للجامعة المركزية، ليليا بوشناقن من جهتها، ان هذه الشراكة كفيلة بتعزيز انشطة الجامعة التي اطلقتها بعد في اطار المرصد التونسي للنساء المتصرفات.
وبينت ان مؤسسة التمويل الدولية ستؤمن الدعم من اجل مزيد الارتقاء بانشطة التكوين والمهارات الموجهة الى النهوض بالكفاءات من النساء اللاتي يبحثن عن تولي مناصب و مسؤوليات رفيعة علاوة على نشر تقرير سنوي حول الاحصائيات التي تهم حضور المراة في مواقع القرار، علما وان مجالس ادارات المؤسسات في تونس تعد حاليا اقل من 15 بالمائة من النساء المتصرفات.
وتحدث رئيس المعهد التونسي للمتصرفين، معز الجودي، عن اهمية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أصبحت تحد ورهانا محوريا في العالم وفي تونس، موضحا انه يتعين على المؤسسات والبنوك مطابقة هذه المعايير في انجاز استثماراتها.