مبادرة تشريعية لتنظيم عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية

أعربت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن بالغ إنشغالها بخصوص إرتفاع الأسعار خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة، الأحذية ، مستلزمات التأثيث ، والعطورات ، وهي قطاعات تشكل جانبا هاما من استهلاك الأسرة التونسية خلال هذه الفترة.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن السوق التونسية باتت خاضعة لهيمنة متنامية من قبل علامات أجنبية تشتغل بنظام الاستغلال تحت التسمية الأصلية (Franchise) دون أن تلتزم فعليا بنقل التكنولوجيا أو المساهمة في التصنيع المحلي أو إدماج اليد العاملة والمواد التونسية.

وقد كشفت المعطيات الميدانية  وفق ذات المصدر ،عن اعتماد أسعار تفوق بكثير نظيراتها في بلدان المنشأ لنفس العلامات.وغياب الشفافية في تحديد هوامش الربح والتكلفة الفعلية للمنتوج.واستخدام شعارات العلامة التجارية كوسيلة ضغط نفسي لتبرير الأسعار رغم تراجع الجودة أو الخدمة أحيانا، إضافة إلى تسويق منتوجات بأسعار مشطة تتجاوز القدرة الشرائية للمستهلك التونسي ما يكرّس واقعا استهلاكيا غير عادل.

وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن القيام بمبادرة تشريعية عن طريق نواب الشعب، لمقترح قانون يتعلق بتنظيم عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (الفرنشيز)، بهدف كسر حلقة الاحتكار السعري وتعزيز الشفافية وتحقيق توازن حقيقي في السوق بما يسهم في تخفيض الأسعار وحماية حقوق المستهلك التونسي ويعالج المقترح جملة من الإختلالات الجوهرية .