مجلس وزاري حول متابعة المشاريع التي تنجز في اطار التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف والتعاون العربي والاسلامي

أوصى مجلس وزاري انعقد اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بوضع إطار استراتيجي موحّد لمتابعة المشاريع التي تنجز في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي، مع مؤشرات قياس الأداء

 كما اوصى،حسب بلاغ عن رئاسة الحكومة، بإرساء منصة رقمية ولوحة قيادة لمتابعة تقدم تنفيذ هذه المشاريع واعتماد أدلة إجراءات مبسطة تراعي خصوصية هذه المشاريع
وأكّدت رئيسة الحكومة سارة الزّعفراني الزّنزري أنّ التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يُعد أولوية وطنية استراتيجية، مع ضرورة المتابعة الميدانية المتواصلة والالتزام بآجال التنفيذ وبجودة عالية وإيجاد الحلول الحينية وتجاوز كلّ الإشكاليات الفنية والإدارية وتبسيط الإجراءات
وابرزت الزنزري أهمية استكمال كل المشاريع العمومية في الآجال المحدّدة لها لضمان تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة، بما يساهم في دفع الاستثمار وتوفير فرص التشغيل، طبقا لسياسة الدولة ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد
وشددت على ضرورة الاستفادة المثلى من مختلف أدوات وآليات التعاون الدولي المتاحة حسب الأولويات الوطنية، مبرزة في هذا الإطار حرص الدولة على تنفيذ كل البرامج والمشاريع العمومية حتى تكون رافعة حقيقية لدعم جهود التنمية، بما يساهم في إرساء ديناميكية تنموية قادرة على خلق الثروة وفتح آفاق أوسع للتشغيل، وبما يستجيب لتطلّعات التونسيين ونوهت رئيسة الحكومة الى أنّ كل الوزارات والهياكل العمومية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية هي في خدمة المواطن وملزمة بتذليل كل الصعوبات وتجاوز كل الإشكاليات التي تعترض تقدم أي مشروع
من جهته، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضا دقيقا ومفصّلا حول البرامج والمشاريع العمومية المنجزة في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي، والمشاريع الجارية والمبرمجة والتي تخصّ أساسا قطاعات الفلاحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية والصحة والسياحة والشباب والرياضة والبيئة والنقل والرقمنة والثقافة، وفق ذات البلاغ