مجلس وزاري ينظر في مشروع قانون أساسي جديد للهياكل الرياضية

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم السبت 14جوان2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالهياكل الرياضية، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس على أهمية إعادة تنظيم وتحديث الهياكل الرياضية لتجاوز ما رافق تسيير المرافق العامة الرياضية من سوء تصرّف كان له انعكاس سلبي على سير النشاط الرياضي، معتبرة أنه أمام التحديات التي تواجهها الرياضة التونسية، أصبح من الضروري العمل على إيجاد وتحديد رؤية جديدة في المجال الرياضي، تماشيا مع المبادئ الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية مع ما يتطلبه ذلك من آليات لإحداث تغيير في إدراك الرياضة وكيفية تسييرها.
وقد تمّ تقديم مشروع القانون الأساسي الجديد من قبل وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي حيث سيتم إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية والذي لم تعد أحكامه متماشية مع واقع الرياضة التونسية وتطوّر النشاط الرياضي على المستوى العالمي .
ومن بين المبادئ التي تمّ السعي إلى تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية والشفافية وحسن الحوكمة، بالإضافة إلى سنّ أحكام تهدف إلى تطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي.
وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على أنّ مشروع القانون الأساسي للــــــهياكل الريـــاضية سيمثل إشارة انطلاق حقبة جديدة للرياضة التونسية تقطع مع الماضي ومع ما شابه من سوء تــــصرف، ويبني لمرحلة جديدة تكون أكثر شفافية ونزاهة باعتماد المبادئ التي سيرتكز عليها من أجل إرساء تــــصرف سليم ورقابة ناجعة على هذه الهياكل.