"مجهولة المصدر": الديوانة تحجز 120 ألف دينار كانت بحوزة مواطن

ووفق بلاغ للديوانة التونسي فقد أفاد الطرفان، بالتحري معهما حول مصدر هذه الأموال، بأنها على ملك أحد الأقارب دون أن يستظهرا في شأنها بأية وثائق قانونية تثبت مسكها.

وأشار البلاغ إلى أن عمليات مراقبة مسك و نقل الأرصدة المالية بقدا تتم طبقا لأحكام الفصل 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي ينص على أنه يتم حجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 10 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرره أعوان مأمورو الضابطة العدلية وأعوان الديوانة وأعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك.

وتمّ بعد استشارة النيابة العمومية الأذن بسماع ذوي الشبهة في حالة سراح.