محكمة استئناف باريس تؤكد مشروعية مقاطعة المنتجات الإسـ.رائيلية
أكدت محكمة الاستئناف في باريس أن الدعوة إلى مقاطعة المنتجات المستوردة من إسرائيل هي جزء من حرية التعبير السياسي.
وعليه، قضت المحكمة بأن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية "قانونية"، وبأن الدعوة لها تشكل الهدف الرئيسي من تأسيس حملة "مقاطعة وعقوبات سحب الاستثمارات: مقاطعة دولة إسرائيل كمحتل ومستعمر" (بي دي إس فرانس).
ويأتي ذلك استكمالا واعترافا بالحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم 11 جوان 2020 بناء على المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.كما اعترفت محكمة النقض بذلك منذ ستة أشهر عندما قررت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في باريس.
وكانت قد تمت إدانة 11 ناشطا بتهمة التحريض على التمييز الاقتصادي ضد الأفراد بسبب انتمائهم إلى دولة ما، مما دفعهم إلى التواصل مع المحكمة الأوروبية للطعن في إدانتهم من قبل المحاكم الفرنسية عقب التحركات التي دعت إلى المقاطعة والتي نُفذت في ضواحي مدينة ميلوز في عامي 2009 و2010. (الجزيرة)
