محكمة الاستئناف تصدر أحكامها في قضية 'الاستيلاء على أموال عمومية بمؤسسة بترولية'

قضت الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، بإقرار الحكم الابتدائي الصّادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للانشطة البترولية مع تعديل نصّه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين ، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، في تصحيح لخطأ من المصدر في مضمون أحكام تم نشرها بتاريخ 13 جوان 2026.

وأبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق محمد على خليل ( الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة البترولية ) ، لمدة عامين سجنا ، فيما عدّلت العقوبة في حق كل من عبد الوهاب الخماسي (الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت 2022) والمنجى النعيري مدير مركزي سابق بالمؤسسة من 8 سنوات إلى 4 سنوات مع الإبقاء على الخطايا المالية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الاطارات الثلاثة السابقة من أجل " تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين".
يذكر أنه صدر في 26 أوت 2022 امر رئاسي يقضي بإقالة عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.