مخرج سويسري يختار تونس لعرض فيلمه حول "القانون الدولي"

انطلقت اليوم الاثنين، جولة العروض الوطنية للفيلم الوثائقي "The Mandate" (الولاية)، بحضور مخرجه السويسري "ستيفان زيغلر"، والذي يسلط الضوء على موضوع القانون الدولي، قصد توفير منصة للنقاش وتبادل الأفكار حول مواضيع جوهرية تتعلق بالسلم والأمن واحترام حقوق الإنسان.

 وفي تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال زيغلر الذي يتمتع بخبرة على مدى 25 عاماً في مناطق النزاع، "إن الفيلم الوثائقي هو بمثابة الغوص في قلب المعركة من أجل إثبات مدى جدوى القانون الدولي"، موضحا أن الشريط الذي يدوم ستين دقيقة، يركز على أهمية القانون الدولي "بالنسبة الى الأشخاص الذين تتوقف حياتهم على تطبيقه"، إذ غالباً ما يُعتبر "كأداة للنخبة العسكرية والجامعية، ويفتقر لها الأشخاص الذين يحتاجون فعليا الى القانون الدولي على أرض الواقع".

رهانات
واعتبر زيغلر، أن هذا الوضع يحُد من مسؤولية القانون وفاعليته، وهو ما يبرر اختيار هذا الموضوع لطرحه عبر السينما، باعتبارها وسيطاً قادراً على نقل رؤية أقرب للواقع الذي تعيشه الشعوب المتضررة من النزاعات. وبخصوص محتوى الفيلم، بيّن المخرج في تصريحه، "أنه يتيح الفرصة لتقديم شهادات قضاة من محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى خبراء بارزين في القانون الدولي والدبلوماسية والسياسة حول رهانات القانون الدولي"، حيث يطرح الوثائقي من خلال هذه الشهادات، تساؤلات بشأن أسس القانون الدولي وحدوده، فضلاً عن جدوى المنظمات على غرار منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية كآليات تهدف الى الوقاية من النزاعات وتحقيق العدالة والمساواة.
وبخصوص اختيار تونس لجولة فيلمه، ذكّر زيغلر بأن أول عرض عالمي للفيلم جرى خلال الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية (ولاية نابل) في أوت 2025 ، مبينا أن الغرب لا يدرك تماماً عواقب عدم احترام القانون الدولي، وأن هدفه كمخرج سينمائي هو توعية الأجيال الشابة ولا سيما طلبة الحقوق، قصد الوقوف على مدى التأثيرات البيداغوجية للفيلم، وإثارة النقاش حول رهانات القانون الدولي ومسؤوليته في ارساء العدل.

4 كليات حقوق
وسيجوب فيلم "The Mandate" رحاب أربع كليات حقوق في تونس، مما سيتيح لطلبتها فرصة اكتشاف هذا الوثائقي وتعميق فهمهم للقانون الدولي. وستقام بعد كل عرض جلسات نقاش وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الطلبة والتفاعل المباشر مع المخرج والخبراء الحاضرين.
وقد سبق عرض الشريط الوثائقي في مقر "أكاديمية حقوق الإنسان"، (وسط العاصمة) التابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنظيم ندوة تحت عنوان "العدالة الدولية: قانون للجميع أم قانون للأقوياء؟"، بحضور جامعيين وحقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث تناول النقاش آليات العدالة الدولية ومدى نجاعتها والتحديات التي تواجهها، في سياق عالمي يتّسم بموازين قوى جيوسياسية وسياسية معقدة.
وشدّد منظمو التظاهرة، على أهمية هذا النوع من المبادرات الثقافية والتربوية، في تحسيس الجمهور التونسي برهانات العدالة الدولية وتحفيز التفكير النقدي لدى الشباب حول قضايا العدالة الدولية ومسؤوليات الدول والمنظمات الدولية، وتنمية وعيهم بحقوق الإنسان والمسؤولية المدنية، من خلال تقريب الطلبة من الواقع الملموس للدبلوماسية والقانون الدولي، التي غالباً ما تعتبر مجالات مجردة.