مدير عام الصيدلية المركزية: لسنا في حالة عجز أو إفلاس

وأضاف في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه تم في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 برمجة دعم لفائدة المستشفيات العمومية حتى تتمكن من تحويل جزء من مستحقات الصيدلية المركزية لتقوم الأخيرة بتحويل أجزاء من مستحقات المزودين.

وفي ما يلي الحوار الكامل مع المدير العام للصيدلية المركزية:

تتراوح قيمة الديون المتراكمة حاليا تجاه المزودين بين 650 مليون دينار و700 مليون دينار، وهي ديون متغيرة كل شهر بحكم استخلاص الصيدلية المركزية أجزاء من تلك الديون لفائدة المزودين وذلك اعتمادا على مداخيلها المتأتية من مبيعات الأدوية التي تستوردها من المخابر العالمية.

 تقريبا يتراوح رقم معاملات الصيداية المركزية من نشاط الأدوية ما بين 1,4 مليار دينار و1,5 مليار دينار في السنة، لكن يبقى الإشكال في الديون المتراكمة التي لم تستخلصها الصيدلية المركزية من المؤسسات العمومية مثل المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وما قيمة مستحقاتكم لدى المؤسسات العمومية؟ اليوم بلغت المستحقات لدى المستشفيات العمومية التي لم تستخلصها بعد الصيدلية المركزية 600 مليون دينار، بينما بلغت ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض غير المستخلصة من قبل الصيدلية المركزية 440 مليون دينار، أي ما يعادل تقريبا قيمة 1,1 مليار دينار.

وإذا قارنا حجم مستحقات الصيدلية المركزية غير المستخلصة من المؤسسات العمومية (نحو1,1 مليار دينار) بما هو متخلد بذمتها تجاه مزوديها أي ما بين 650 مليون دينار و700 مليون دينار يمكن القول إنها ستكون قادرة على تحقيق توازناتها عند استخلاص ديونها.

حتى يعلم الجميع فإن الصيدلية ليست مؤسسة عاجزة أو في حالة إفلاس أو غير قادرة على مواجهة متطلباتها بالرغم من أنها تتكفل بدعم الأدوية التي تستوردها بالعملة الصعبة.

لكن الإشكال هو عندما يكون للصيدلية المركزية ديون تصل الى 700 مليون دينار ويستوجب خلاصها لفائدة المزودين بينما تطول مدة عدم خلاص الديون إلى ما بين 12 شهرا و14 شهرا فعندئذ يصبح لدى المزودين نوع من التخوف بألا تكون لدى الصيدلية المركزية القدرة على سداد ديونها.

وقد بلغت المصاعب في سداد الديون ذروتها في ظل الصعوبات المالية التي واجهتها المستشفيات العمومية سنتي 2019 و2020 ما جعلهم عاجزين عن خلاص الصيدلية المركزية، فضلا عن الديون المتراكمة والمتخلدة سنويا بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

ولكن لا يجب أن ننسى أن الصيدلية المركزية كمؤسسة عمومية هي مسؤولة على توريد الأدوية وشراء الأدوية للمستشفيات العمومية في إطار طلبات العروض، ولديها دور استراتيجي مع المواطن ومع المؤسسة التي تعالج المواطنين خاصة في ظل الجائحة.

ورغم كل تلك التحديات استطاعت الصيدلية المركزية أن توفر الأدوية المستوردة خاصة في جائحة كوفيد 19 وما تبعها من ارتفاع في عدد المرضى، وبالتالي علينا الاعتراف بالدور الذي لعبته الصيدلية لتوفير الأدوية ونشكر تفهم عديد المزودين لوضعيتنا.

لقد تمت برمجة دعم لفائدة المستشفيات العمومية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 حتى تستطيع المستشفيات تحويل جزء من مستحقات الصيدلية المركزية وتمكينها بالتالي من تحويل أجزاء من مستحقات المزودين.

وقامت الوزارة في أول الجائحة بدعم الصيدلية بأكثر من 100 مليون دينار.

الوضعية بالنسبة للأدوية ليست بالمغالاة التي يتحدث بها البعض نحن نتابع بشكل مستمر المخزون ولم نسجل فقدان أي نوع من الدواء بشكل كامل ويمكن القول على الأقل أن بعض الأدوية التي تشهد نقصا في السوق لديها أدوية جنيسة أخرى يمكن أن تعوضها بشكل عادي.

كم يبلغ حجم الأدوية التي يقع اتلافها من قبل الصيدلية؟

عندما يتعلق الأمر بحياة الناس لا تصبح المسألة مسألة كمية ورغم ذلك هناك حوكمة حقيقية للتزود بالأدوية وكيفية استغلالها، كما لا يقع إصدار أي إذن بالتزود دون اعداد دراسة لاحتياجات السوق ودراسة السعر ودراسة المخزون.

في الحقيقة هناك اتفاق مسبق تقوم به الصيدلية المركزية مع المخابر الدولية عند شراء الأدوية يتمثل في تكفل المخابر باسترجاع الأدوية التي تجاوزت مدة صلاحيتها.

وفي نهاية الأمر لدينا حرص كبير على ألا يقع اتلاف أي نوع من الأدوية. ولقد أثرت الجائحة الصحية في التصرف في الأدوية وفي طريقة استغلالها بحكم أن هناك أدوية لم يقع استعمالها نظرا لتغير سلوك المرضى خلال الجائحة من خلال اتجاههم نحو أدوية أكثر استعجالية وبالتالي فإن هذا الظرف الطارئ أثر على مخزون الأدوية.

في عام 2019 بلغ دعم الصيدلية المركزية للأدوية المستوردة نحو 250 مليون دينار، ثم تراجع في سنة 2020 إلى حوالي 200 مليون دينار ومن غير المستبعد أن يحوم الدعم خلال العام الجاري حول 200 مليون دينار.

ومرد ارتفاع الدعم في سنة 2019 هو الانزلاق الذي عرفه الدينار التونسي أمام العملة الصعبة.

ومسألة الدعم مسألة حساسة ذلك أن مهمة الصيدلية المركزية في بعدها الاستراتيجي تقوم على توفير الأدوية للمواطن والمستشفيات العمومية.

وتقوم وزارة التجارة بتحديد الأسعار، بينما تقوم الصيدلية بدعم الفارق المالي، بين سعر الدواء الحقيقي والسعر الذي يشتري به المواطن، من أموالها.

وهذا يثقل كاهل الصيدلية المركزية خاصة إذا كانت الفجوة بين سعر الدواء الحقيقي والسعر الذي يشتري به المواطن في الواقع كبير جدا.

ولكن مع ذلك لا يمكن تعديل أسعار الأدوية بسهولة لأننا تعامل مع فئة من المجتمع يؤثر تغيير الأسعار على مقدرتها بشكل كبير.