مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يدعو إلى وضع "ميثاق جبائي" لمكافحة التهرب الجبائي
دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى وضع "ميثاق جبائي"، حاثّا "دافعي الضرائب وبالأخص المنظمات المهنية، على الضغط لوضع هذا الميثاق وعدم دفع الضريبة إلا إذا ما تم إحترامه من قبل الماسكين بالسلطة".
وانتقد المرصد في بيان أصدره، مؤخرا، قانون المالية لسنة 2023 ،معتبرا أنه "لم يشذّ عن سابقيه من قوانين المالية المضرة التي عمّقت الهوة بين من يدفعون الضريبة ومن يتهربون من دفعها"، في وقت اثبتت فيه دراسة أصدرها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الصائفة المنقضية، أن الخسارة السنوية الناجمة عن التهرب الجبائي تفوق 33 مليار دينارا".
وإعتبر أن قوانين المالية هذه "أغرقت تونس في المديونية ووضعتها تحت وصاية الجهات الأجنبية المقرضة وحصنت المهربين والمتهربين من دفع الضريبة وساهمت في قتل عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية التي صرحت بوجودها نتيجة للضغط الجبائي المشط الذي يعد الأعلى اليوم في افريقيا" حسب اخر الاحصائيات المنشورة من قبل منظمة التعاون والتنمية في المجال الاإقتصادي.
وشدّد على أن قوانين المالية كل سنة "تتضمن مغالطات، من قبيل دفع نسق الإستثمار والتنمية ومساندة المؤسسات والتصدي للتهرب الجبائي ودعم التضامن والسكن الاجتماعي والإمتثال الضريبي وإعداد قانون المالية حسب مقاربة تشاركية ومناقشة محتواه في إطار المجلس الوطني للجباية وغير ذلك من الشعارات التي تضلل الرأي العام".وجدّد التأكيد " على أن المجلس الوطني للجباية المكلف نظريا بتقييم السياسة الجبائية وابداء الراي حول العدالة الجبائية لم ينجز المهام المناطة بعهدته منذ سنة 2002 نظرا لأنه فاقد للاستقلالية" .
وأضاف المصدر ذاته، انه تم التقدم بالعديد من المقترحات، التي "لم يتم التفاعل معها"، رغم انها "سهلة وغير مكلفة وذات مردودية عالية"، وفق تقديره، ومن بينها مقترح يتعلق بالتنصيص على بند صلب قوانين المالية لتقييم مردودية الاحكام المكلفة وعديمة المردودية والقاتلة التي يتم سنها سنويا خلافا لما تقوم به الدول المتقدمة.
وتساءل المرصد كيف يمكن لحكومة ان تتصدى للتهرب الجبائي وهي لا تعرف الى حد الان عدد الأشخاص المطالبين قانونا بدفع الضريبة بتونس.
ولفت مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى أن "الثورة الجبائية" تبقى من الخيارات التي يمكن الإلتجاء إليها إذا لم يتم وضع "ميثاق جبائي" يتضمن جملة من القيم والمبادئ كالعدل والإنصاف والحوكمة والحفاظ على موارد الدولة الجبائية وغير الجبائية والتصدي للفساد والمبادئ العشرة الدولية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي بغاية التصدي للجرائم الجبائية والمالية.
