مستجدات ملف حليمة بن علي

عُقدت في باريس أمس الأربعاء جلسة استماع أولى بشأن احتمال تسليم حليمة بن علي الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى تونس، طلب على إثرها القضاء الفرنسي معطيات إضافية من تونس قبل جلسة ستُعقد في 10 ديسمبر المقبل.

وطلب النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية.
ويتناول طلب المعلومات الإضافية الذي قدمه النائب العام إلى السلطات التونسية أيضا عناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.
وكشف ملف القضية المعروض في الجلسة أن السلطات التونسية تتهم بالأساس الابنة الصغرى للرئيس الراحل وهي الآن في الثلاثينيات- بجرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.
وتشمل هذه الجرائم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها، وتواجه حليمة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بالاختلاس.
وأكدت محاميتها سامية مقطوف أن موكلتها "لم ترتكب أي جريمة أو جنحة وأنها غادرت تونس وهي لا تزال قاصر".


(الجزيرة)