مشروع ضخم لحماية الشريط الساحلي بين بني خيار وياسمين الحمامات من الانجراف

انعقدت اليوم الخميس، بمقر ولاية نابل، جلسة عمل في إطار المجلس الجهوي للبيئة، تحت إشراف والية الجهة، وبحضور أعضاء لجنة قيادة مشروع دراسة حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري للمنطقة الممتدة من بني خيار إلى ياسمين الحمامات .

وقد تم خلال الجلسة تقييم المرحلة الأولى من الدراسة واختيار الحلول الملائمة للحد من تآكل السواحل.

وفي تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، أكد مهدي بلحاج، المدير العام لوكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي، أن التقرير النهائي للدراسة قد تم تقديمه، ويشمل حماية امتداد ساحلي يبلغ 32 كيلومترا، ما يجعله أطول مشروع من نوعه على الشريط الساحلي التونسي، وأوضح أن أهمية المنطقة من الناحية الاقتصادية والسياحية، إلى جانب طبيعتها الجغرافية، تستدعي التسريع في تنفيذ المشروع.
وقد تم تقسيم المنطقة إلى خمسة أجزاء، وسيتم اختيار فرضية هندسية مناسبة لكل جزء، تليها مراحل تفصيلية أخرى.

وأشار بلحاج إلى أن كلفة المشروع تقدر بحوالي 300 مليون دينار، مؤكدا أن البحث عن التمويلات لا يزال جاريا، مع إمكانية اعتماد منهجية الإنجاز على مراحل.
وفي ما يتعلق بالتقنيات المقترحة، أوضح أن الحواجز الصخرية ليست الخيار الأفضل، لكنها قد تكون ضرورية في بعض الحالات لتثبيت الرمال، نظرا لكلفتها المنخفضة مقارنة بالتقنيات الصناعية.
كما شدّد على أهمية الصيانة الدورية، التي من المؤمل أن تتم كل عشر سنوات وفقا للدراسات.
وختم أنه من المؤمل أن يساهم المشروع في استرجاع المكانة الطبيعية للشريط الساحلي بين بني خيار وياسمين الحمامات، وتعزيز جاذبيته السياحية والبيئية في السنوات القادمة.

روضة العلاقي