مشروع قانون المالية 2026: 7 فصول جديدة مقترحة

تنطلق الجلسة العامة لمجلسي النوّاب والجهات والأقاليم، الجمعة، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، المقدّرة فصوله ب61 فصلا، بعد التعديل ومناقشته صلب لجنتي المالية والميزانية المشتركة للمجلسين، واقتراح 7 فصول جديدة.

وتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة، في نسخته الأصلية، 57 فصلا، رفض النواب على مستوى لجنة المالية المشتركة، 3 فصول منها.
وتعلّق الأمر بالفصول 20 و47 و50. واقترحت الحكومة ضمن الفصل 20، المرفوض، تنقيح أحكام الفقرة الثالثة من الفقرة 6 من الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018 حدد المساهمة الاجتماعية التضامنية للشركات والمؤسسات التي تخضع لنسبة ضريبة على الشركات تبلغ 40 بالمائة أو 35 لابالمائة.
وتعلّق الفصل 47 من المشروع، الذّي أسقطته لجنتا المالية والميزانية صلب الغرفتين التشريعيتين، بمراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية نحو التخفيض.
ويلغي الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تمّ رفضه، أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023، المتعلّق بالضريبة على الثروة العقارية" المفروضة على الأفراد الطبيعيين، الذين تتجاوز قيمة مكاسبهم العقارية (بما في ذلك القصر تحت كفالتهم) 3 ملايين دينار في 1 جانفي.
الفصول المقترحة من لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين
اقترحت لجنتا المالية والميزانية لمجلسي النواب والجهات والأقاليم، 7 فصول اضافية، تمّ تضمينها بمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذّي سيقع طرحه، الجمعة، على أنظار الجلسة العامة المشتركة.
وشملت هذه الفصول مقترح منح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء، من السوق المحلية لسيارة لفائدة العائلة المقيمة، وهو امتياز جبائي يمنح مرة واحدة في الحياة عند توريد اواقتناء سيارة جديدة او مستعملة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات على ان يستفيد منه افراد العائلة وفق التعريف الوارد بالفصل.
واقترح النواب فصلا يهم التخفيف التدريجي من العبء الجبائي المسلط على جرايات التقاعد، والايرادات العمرية من خلال تنقيح التشريع الجاري، وذلك بالترفيع في نسبة الطرح من المبلغ الخام الخاضع للضريبة.
وتنص الصيغة المقترحة، على تمتيع الجرايات بطرح قدره 25 بالمائة حاليا مع رفع النسبة تدريجيا الى 30 بالمائة بداية من سنة 2027، ثم 35 بالمائة سنة 2028، لتبلغ 40 بالمائة ابتداء من سنة 2029، في اتجاه ضمان تدعيم المقدرة الشرائية للمتقاعدين وتخفيف الضغط الجبائي عنهم بشكل متصاعد.
كما اقترح نواب اللجنتين فصلا يتعلّق ببرنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم، بهدف اطلاق برنامج لتهيئة وتنفيذ انتداب عبر الانتداب المباشر في القطاع العمومي والوظيفة العمومية، ويقع تخصيص وتخصيص اعتمادات مالية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الاولى.
ونص فصل مقترح اعفاء الفئات الفلاحية المتضررة من معاليم الكراء لمواجهة اثار الجفاف ونقص المياه، ويمنح هذا الفصل مجموعة من التسهيلات للفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين بالتعاضديات الفلاحية المنحلة والعملة القارين، ويتيح المقترح الاعفاء من معاليم الكراء بعنوان سنوات الاجاحة وعدم التزويد بمياه الري.
كما يتيح الاعفاء من خطايا التأخير شريطة تقديم مطلب الى قابض المالية قبل 31 ديسمبر 2026، وابرام رزنامة خلاص في باقي الدين على فترة لا تتجاوز خمس سنوات، مع دفع 10 بالمائة من الدين المتخلد قبل ذلك التاريخ. ويتيح المقترح، أيضا، اعفاء الراغبين في تمديد عقود التسويغ أو أصحاب العقود الجارية أو المنتهية من المعاليم المستوجبة بداية من دخول القانون حيز النفاذ، مع ضرورة تجديد العقود المنتهية.
ونص المقترح الخامس وضع بعض المنتجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة، في ما يتعلق بالمعلوم للمحافظة على البيئة، وذلك عبر اضافة مجموعة من المنتجات الى الجدولين المنصوص عليهما بالفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003.
وتشمل هذه المنتجات انواعا مختلفة من الاقمشة والحلويات المرنة والاكياس المصنعة من شرائط او اشكال مماثلة من البولي ايثيلين او البولي بروبيلين سواء كانت محبوكة او منسوجة او متحصل عليها بطرق اخرى، وبمختلف العروض والاوزان.
كما اقترح النواب اضافة فصل يهم صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري، كما اقترحوا فصلا لتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي، والذي ينص على الزام البنوك العمومية والخاصة بتسوية جميع ديون الفلاحين والمؤسسات العمومية في القطاع الفلاحي المصنفة من الصنف 2 فما فوق، عبر اعادة جدولة اصل الدين لمدة اقصاها عشر سنوات مع سنة امهال، وطرح خطايا التاخير والتخلي عن 50 بالمائة من الفوائد التعاقدية، باستثناء الديون الممنوحة دون ضمانات.
اما الديون المصنفة صنف 4 و5 فيتم خلاص اصلها خلال سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتولى البنك المركزي تحديد شروط واجراءات التطبيق في اجل 30 يوما، مع اعتماد نماذج موحدة لعقود التسوية واستكمال الاجراءات، كما يحذف اليا كل تصنيف بنكي سلبي للمنتفعين بعد المصادقة على اتفاقيات الجدولة او الصلح، في ما تستثنى الديون محل التتبعات القضائية في جرائم الفساد وغسيل الاموال الا في حال صدور حكم بات بالبراءة.