مشروع لتعديل القانون الانتخابي : توضيح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

اعتبر عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي، اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بشأن تعديل القانون الانتخابي، أن "أيّ تعديل للقانون الانتخابي، سيربك عمل الهيئة". 

واوضح "أن التوقيت لن يكون كافيا للانطلاق في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية في 22 جويلية، غير أن هيئة الانتخابات، كهيئة دستوريّة، ملتزمة بتطبيق القانون، وستعمل على تطبيق القانون الانتخابي الجديد في صورة تنقيحه".
وأفاد المتحدث بأنّ الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات تلقّت بتاريخ 9 جويلية 2018 مشرع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بخصوص العتبة الانتخابيّة (لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشّحة التي تحصّلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة)، لكنّ الهيئة قدّمت نهاية شهر أكتوبر خلال استضافتها بالبرلمان مقترحها المتمثّل في 3 بالمائة.
أمّا بخصوص إضافة فصل جديد للقانون الانتخابي ينصّ على الترشح للانتخابات بشروط، والذي رأى البعض أنّه "وضع على المقاس ولغايات ضيقة" بهدف منع بعض الأشخاص من الترشّح، قال الجربوعي إنّه لم تقع استشارة الهيئة حول مسألة التعديل هذه كما لم تطّلع على مضامينها.
وذكر، في هذا الصدد، بأنّ هيئة الانتخابات صادقت الاسبوع الماضي على دليل الترشّحات، وستنطلق الأسبوع المقبل في تكوين المسؤولين عن قبول هذه الترشّحات، مبيّنا أنّ هذا الدليل قد نصّ في النقطة الرابعة من فصله الثالث على أن "الهيئة تضمن المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائيّة".