ملف حقل "حلق المنزل' بالمنستير : جاري تحديد المسؤوليات ومقاضاة المشتبه بهم

أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة اياد الدهماني في تصريح لمراسل الجوهرة "اف ام" أن لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية ولجنة الإصلاح الإداري والحكومة استمعت صباح اليوم إلى الفريق المشترك بين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص تفقد بعض أوجه التصرف بوزارة الطاقة والمناجم تخص وضعية استغلال حقل " حلق المنزل " المنستير.

وأوضح أنه تم اليوم التأكيد على الإخلالات التي تم الإشارة إليها بعد قرار الحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة  والتغييرات التي حدثت على رأس القطاع من حيث عدم احترام انتهاء مدة استغلال الترخيص وتمكين صاحب امتياز الاستغلال بامتيازات جبائية رغم رفضه  الخضوع للعديد من أحكام مجلة المحروقات.
وأضاف الدهماني أن هذا يؤكد أن كلام الحكومة في الصائفة الماضية عندما أثير ملف وزارة الطاقة كان مبنيا على أسس سليمة وقانونية و واقعية .
وشدد الدهماني على ضرورة المضي في الإصلاح من خلال اعادة النظر في حوكمة القطاع بشكل عام مؤكدا أن موضوع حقل "حلق المنزل" مازال سيعرض على  أنظار لجنة الطاقة من أجل امكانية ايجاد حل قانوني يحافظ على ثروات الشعب التونسي.
وأكد الدهماني أن رئيس هيئة الرقابة كشف اليوم أن تقديرات مخزون الحقل تبلغ 4.85 مليون برميل  مؤهلة لبلوغ الرقم 15 مليون برميل مؤكدا أن التأكد من صحة هذا الرقم لا يكون إلا بعد التقدم في المشروع.وأشار الدهماني إلى أنه سيتم تحديد المسؤوليات بمقاضاة المسؤولين على سوء الحوكمة والتصرف في حقل "حلق المنزل" بالمنستير.