مناقشة اتفاقية بين وزارة التشغيل و بنك التضامن لتمويل 13 ألف مؤسسة
أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، على الاجتماع الأوّل للجنة قيادة برنامج التعاون مع البنك الإفريقي للتّنمية، دعم تنافسية المؤسّسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.
وحضر الاجتماع ممثلين عن البنك التونسي للتضامن ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد من إطارات الوزارة والوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة التشغيل.
ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في إحداث مواطن الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطوير كفاءات الباحثين عن شغل عبر التكوين التكميلي لتعزيز التشغيلية ودعم ريادة الأعمال من خلال إحداث وتطوير المؤسسات وتعزيز إدماج العمل غير المنظم و تطوير ودعم القدرات المؤسساتية لتحسين حوكمة برامج التشغيل والمرافقة.
وأكّد الوزير بالمناسبة على ضرورة تفعيل دور الإدارات الجهوية ومكاتب التشغيل والعمل المستقل ووحدات التكوين المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج وتعزيز أثره على سوق العمل، موصيا بتكثيف عمليات التكوين والمرافقة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية لدمج أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل،
و تعزيز دور مكاتب التشغيل والعمل المستقل والإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني في ربط الصلة مع المؤسسات الاقتصادية على المستوى الجهوي،
و تطوير الشراكات على المستوى المركزي مع الجامعات المهنية والغرف المهنية لتعزيز فرص التشغيل،
وكذلك الاستئناس بالتجارب المقارنة في تنفيذ المشاريع التي ترتكز على التمويل القائم على النتائج.
كما تمّ خلال أشغال لجنة القيادة متابعة تنفيذ المؤشرات الخاصة بالبرنامج، ومنها انطلاق منصة "المبادر الذاتي" التي تم إطلاقها يوم 11 نوفمبر 2024، مع تحديد الأنشطة وخطة العمل الخاصة بها و تقديم أهم مؤشرات التكوين والتأهيل وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى آليات مرافقة المؤسسات واتفاقيات الشراكة المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية لتعزيز إدماج المنتفعين ببرامج التكوين والمرافقة.
وقد تمت مناقشة إمضاء اتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن لتمويل أصحاب المشاريع، عبر الجزء الخاص من التمويل بالاعتمادات الذاتية، بهدف تمويل 13 ألف مؤسسة خلال الفترة 2024-2027، عبر البنك التونسي للتضامن.
